قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية معاقبة مواطنة تدعى سارة الجار، وهي طالبة في كلية  الطب، بالسجن 27 عاما مع المنع من السفر لمدة 27 عاما أخرى، على خلفية منشورات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار الحكم القاسي جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بإلغاء الحكم، ووصفوا منشوراتها بـ"النشاط السلمي" في إطار التعبير عن رأيها.

من جهتها، دعت منظمة القسط لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى "إسقاط جميع التهم الموجهة إليها والإفراج الفوري عنها".

كما طالب عدد من نشطاء حقوق الإنسان في السعودية بالإفراج عنها والحصول على تفاصيل عن محتوى المنشورات التي أدت إلى مثل هذا الحكم المشدد، وفقا لما نقله موقع "ميدل إيست مونيتور".

ونشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان العام الماضي تقريرا بعنوان: "المرأة 2022: السعودية تتستر على الانتهاكات وتزييف الواقع"، كشفت فيه أن "المرأة في السعودية تواجه أشكالا مختلفة من العنف الرسمي والمنزلي، في بالإضافة إلى الانتهاكات واسعة النطاق التي تستهدف الناشطات والاعتقالات التعسفية للمدافعات عن حقوق الإنسان بعد محاكمات جائرة".

وبحسب التقرير، فقد اعتقلت الحكومة السعودية ما لا يقل عن 121 امرأة منذ عام 2015، وأصدرت ضدهن أحكاما قاسية.

وذكر التقرير أن "هذا يشمل الحكم بالسجن 27 عاما على طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب، و45 عاما على نورا القحطاني، و30 عاما على فاطمة الشوارب بسبب منشورات على تويتر".