«وعاء تأمين الحرب»: حين يدفع الاقتصاد فاتورة مغامرات بن سلمان

المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

ادارة الموقع

بينما يسعى القرار الحكومي الصادر في 9 سبتمبر 2026 بإنشاء ما سُمي «الوعاء التأميني لأخطار الحرب البحرية» إلى طمأنة الأسواق وحماية حركة الملاحة، فإنه في حقيقته يضع الإصبع على جرح أعمق.

فهذا التحرك — الذي أُسندت إدارته لهيئة التأمين وبقيادة الشركة السعودية لإعادة التأمين — لا يمكن اختزاله في «مبادرة تنظيمية» أو شراكة استباقية بين القطاعين (العام والخاص) كما يروّج الإعلام الرسمي؛ بل يكشف في جوهره وتوقيته النمط الفعلي لإدارة الأزمات في المملكة، حيث يُكتفى بحلول ترقيعية وردات فعل مالية سريعة لامتصاص التبعات، بدلاً من امتلاك الشجاعة السياسية لمعالجة أسباب الخطر من جذورها.

1. ترحيل الأزمة: من السوق الدولية إلى الداخل

خلف هذا المسمى البيروقراطي الهادئ (“الوعاء التأميني”) تكمن حقيقة اقتصادية قاسية:

عندما تحجم أو ترفض أسواق التأمين وإعادة التأمين الدولية الكبرى (وفي مقدمتها سوق “لويدز” بلندن) عن تغطية السفن المرتبطة بالموانئ السعودية، أو تفرض أقساطاً باهظة تُعطل حركة التجارة، فهي لا تنطلق من موقف كيدي، بل من تقييم ائتماني احترافي لمخاطر بيئة صراع عسكري مفتوح لا يمكن تسعيرها بآليات السوق الطبيعية.

إنشاء “وعاء محلي” لامتصاص هذه الأخطار ليس إنجازاً اقتصادياً، بل هو ترحيل للأزمة وتحميل لكامل كلفتها إلى الداخل.

فالدولة هنا تسحب الخطر من عاتق السوق العالمية لتلقيه على كاهل شركات التأمين المحلية والخزينة العامة. وإذا تكررت الاستهدافات البحرية، فإن المواطن والقطاع الإنتاجي هما الضامن الأخير لتغطية هذا “الوعاء” عبر الضرائب، الرسوم، وتقليص الإنفاق التنموي.

هذا المسار يمثل عملياً “تأميماً للخسائر” بعد أن عجزت السياسة عن تحييد التهديدات.

2. متلازمة “القرار الفردي” وغياب المؤسسة

يعكس إقرار هذا الوعاء نمطاً متكرراً في إدارة الملفات السيادية؛ قرارات مصيرية تصدر بدوافع مركزية فوقية، في ظل غياب شبه تام للرقابة المؤسسية ومراكز التقييم المستقلة التي تملك القدرة على الاعتراض، أو التحذير من أن إنشاء صناديق ومحافظ استثنائية لتعويض أخطار الحروب في بيئة مشتعلة إقليمياً قد يتحول إلى “ثقب أسود” يستنزف الملاءة المالية للاقتصاد.

إن اللجوء إلى هذه الأدوات الطارئة يمنح انطباعاً وقتياً بالسيطرة على سلاسل الإمداد، لكنه يرسل في الوقت نفسه إشارة مقلقة للمستثمر الدولي:

أن الأمان الملاحي والاقتصادي لم يعد قائماً على استقرار حقيقي، بل على تدخلات مالية حكومية تسد ثغرات السياسة.

3. أصل المشكلة سياسي… فما هو البديل الحقيقي؟

إن محاولة تطويق أزمة أمنية وعسكرية بأدوات تأمينية ومالية هي دوران في حلقة مفرغة.

فالأخطار المحدقة بالملاحة لم تنشأ من فراغ، بل هي ارتدادات مباشرة لسياسات وتدخلات خارجية مستمرة.

إن الحماية الحقيقية للملاحة والاقتصاد لا تتطلب إنشاء “أوعية تأمينية”، بل تتطلب تصحيحاً هيكلياً في المسار الوطني:

إنهاء الانخراط العسكري والإقليمي: الخروج الكامل من تداعيات حرب اليمن ووقف التدخلات في شؤون دول الجوار؛ فهذا هو السبيل الوحيد لإزالة التهديد الأمني عن الموانئ والتجارة من جذوره.
استعادة السيادة الوطنية: مراجعة تمركز القوات والقواعد الأجنبية التي تجعل من أراضي المملكة ومياهها أهدافاً ضمن صراعات المحاور الدولية والإقليمية.
المصالحة الوطنية والحوار: فتح مسار سياسي وطني جاد لصياغة عقد اجتماعي ينهي حالة الاستفراد بالقرار، ويؤسس لمشاركة مجتمعية في رسم أولويات البلاد.
توطين الثروة وحمايتها: إيقاف هدر الموارد والاحتياطيات في مشاريع استعراضية ومغامرات غير مدروسة، وإعادة توجيهها لبناء اقتصاد إنتاجي مستدام يرفع القوة الشرائية الحقيقية للمواطن.
بناء دولة المؤسسات: إنهاء الحكم الفردي المطلق، وتمكين المؤسسات الرقابية والتشريعية المستقلة من ممارسة دورها في حماية مقدرات الوطن.

الخلاصة

“يبقى التساؤل الملحّ:

إلى متى سيظل المواطن هو «الضامن الأخير» لفواتير مغامرات لم يُستشر فيها؟

إن محاولة تطويق أزمات الوطن السياسية بأدوات مالية طارئة ليست سوى استنزاف منظّم لما تبقّى من مقدرات البلاد؛ فالحماية الحقيقية للملاحة والاقتصاد لا تبدأ من «وعاء لتأمين الحرب»، بل من قرار وطني شجاع يستأصل مسببات هذه الحروب، ويعيد بناء دولة المؤسسات والسيادة قبل فوات الأوان.”