كشف تقرير صادر عن "شركة بي دبليو سي" العالمية عن تباين وضع المرأة العاملة في "السعودية" عن تلك العاملة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي أبرز تفاوت لها كانت نسبة النساء السعوديات اللواتي يعدن إلى أعمالهنّ بعد أخذ فترات راحة مهنية؛ لا تتجاوز الـ 40%، أي أن ما نسبته 60% منهنّ يعدنَ عاطلات عن العمل بعد أن كانوا قد دخلنَ سوق العمل.

ومن بين النساء اللاتي شملهن الاستطلاع والذين أخذن فترات راحة من العمل، كانت 67% منهن في ذروة حياتهن المهنية في مناصب ذات خبرة وإدارية عليا ومناصب على المستوى التنفيذي.

وفي إشارة إلى محفزات العمل والعودة إليه بالنسبة للنساء السعوديات،  كان لافتاً أن المعاونة في مصاريف البيت لم تكن أولولةي بقدر ماكان "الاستقلال المالي" للمرأة والتنمية الشخصية هما الأولولية لذلك. فقد كان "الدافع نحو الاستقلال المالي أقوى في المملكة العربية السعودية منه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (42% مقابل 38%)، في حين أن الدافع للنمو والتنمية أقل نسبيًا في المملكة العربية السعودية (27% مقابل 30% في الشرق الأوسط)".

وسبق أن نشرت منظمة Fair Observer الأمريكية، تحليلا معمّقا يكشف واقع المرأة في “السعودية” خلف كل مايُشاع من أوهام تقدم ظروف نساء الجزيرة العربية. ويأتي في التحليل عرضا لواجهة “تحسّن حقوق المرأة السعودية”، وعن الخطوات الواهية التي طبقت للحصول على استرضاء دولي هشّ.

أكدت أن خطوة زيادة نسبة النساء من القوى العاملة من نسبة 15% إلى 22% المزعوم الوصول غليها في العام 2030 يقبع خلفها وفي عمقها سردية أخرى.

حيث يكشف التحليل عن تفاصيل مثيرة للقلق: “حيث يتم إجبار العديد من النساء على أداء أدوار ذات معايير غامضة وساعات عمل مرهقة وأجور منخفضة.

وفي كثير من الأحيان، فإنهم يلعبون فقط دور العمال المهاجرين غير المهرة الذين يشغلون مناصب هشة”. وتتساءل الباحثة لتي أعدت التحليل “هل هذا هو التمكين الذي نعتدّ به؟” وفيما يتعلق بتعيين النساء في مناصب مهمة، على غير العادة، تذكر المنظمة على سبلي المثال الأميرة ريما بنت بندر، أول سفيرة معينة في الولايات المتحدة الأميركية، “هي عضو في العائلة المالكة في السعودية، كما أنها ابنة سفير سابق لدى الولايات المتحدة شغل هذا المنصب لفترة طويلة.

ولفتت المنظمة إلى أنه “في كثير من الأحيان، يتمتع أفراد العائلة المالكة بفرص ومسؤوليات فريدة تميزهم عن الآخرين. فيميزها وضعها وخلفيتها تلقائيًا عن النساء السعوديات العاديات”.

وأكدت على أن إصلاحات إنهاء حظر قيادة النساء ما هي إلا “مناورات عامة ماكرة وسطحية”. كما “يمكن تفسير منح حقوق القيادة للنساء، الذي تمت الإشادة به على نطاق واسع، على أنه رمز مؤسسي، خاصة عندما لا يزال مشهد الحقوق السياسية والمدنية الأوسع للمرأة السعودية يفتقر إلى التقدم”. وتابع التحليل “المفارقة واضحة، إذ أن العديد من النساء اللاتي دافعن عن حظر القيادة ما زلن يقبعن خلف القضبان”.

ونُصّبت "السعودية" مؤخرا على رأس لجنة لحقوق المرأة في الأمم المتحدة. الأمر الذي استنكرته الدول والمنظمات الحقوقية.

وسبق تنصيبها دعوات رُفعت ضد القرار المُتوقّع. حيث دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التخلي عن انتخاب السعودية لرئاسة المنتدى الأممي الأعلى لحقوق المرأة والمساواة الجندرية. حاثّةً الوفود التي تحضر الاجتماع السنوي لـ “لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة” هذا العام معارضة ترشيح السعودية، التي لديها سجل فاضح في حقوق المرأة، واختيار دولة ملتزمة بدعم هذه الحقوق.

وانطلقت المنظمة في رفضها هذا التنصيب من التمييز الذي تمارسه السعودية ضد النساء والاضطهاد المنهجي المُمارس ضد ناشطات حقوق المرأة في البلاد. لافتا إلى أنه حتى الموقع الإلكتروني للبعثة الأممية السعودية يقر بأن الحكومة ليست رائدة في حقوق المرأة حيث يورد: “تتخذ السعودية خطوات صغيرة على طريق تقدم المرأة، ولكن الطريق ما يزال طويلا”.

منوّهة في تقريرها إلى إقرار دبلوماسيين من المجموعة الإقليمية الغربية في الأمم المتحدة سرّا بمشاكل ترشح السعودية، لكنهم لا ينوون معارضته أو الدعوة إلى تصويت مسجل، لأنهم لا يريدون خلق سابقة. عادة، يتم تثبيت العضوية في هذه المناصب بالإجماع دون تصويت ويتم التناوب بين المجموعات الإقليمية الخمس في الأمم المتحدة، و مجموعة آسيا، التي تضم السعودية، أيّدا بالإجماع ترشيح السعودية.

من جانبها قالت شيرين تادرس، نائبة مدير برنامج كسب التأييد في منظمة العفو الدولية إنَّ "سجل السعودية المريع فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة وتعزيزها، يسلط الضوء على الفجوة الشاسعة بين واقع حياة النساء والفتيات في المملكة وتطلعات اللجنة”.

لافتة إلى نظام الأحوال الشخصية السعودي لعام 2022، الذي أشادت به السلطات باعتباره خطوة نحو التقدم والمساواة، مؤكدة أنه يرسخ في الواقع التمييز القائم على النوع الاجتماعي في كل جانب من جوانب الحياة الأسرية، من الزواج إلى الطلاق إلى حضانة الأطفال والميراث، ويفشل في حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي”.