كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد، عن وجود إشكال كبير بين شركة “أوبر” العالمية العاملة في مجال النقل، والحكومة السعودية؛ بسبب ضغوط مالية وإدارية مورست على الأولى.

وكان تقرير للوكالة نقل عن مسؤولين داخل الشركة بالسعودية عن وجود حالة من الاستياء بين عملاء الشركة بسبب تأخر أو تعطل بعض خدمات الشركة، وسط تأكيدات من أن المشكلة بسبب تعقيدات إدارية تفرضها الحكومة السعودية على الشركة بالمملكة.

وقالت الوكالة إن هناك “عدد كبير من القواعد الحكومية التي دفعت الشركة لدفع فواتير ضريبية ضخمة بأثر رجعي، وكذلك قيّدت عدد السيارات المسموح بها ومن يمكنه قيادتها، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر”.

وأردفت الوكالة إنه “بينما يستثمر أحد جوانب الدولة – في إشارة لمشاركة صندوق الثروة السعودي في الشركة -، يقوم جانب آخر بضرب الخناق، ما يؤكد التوترات في كيفية تخطيط المسؤولين السعوديين لجذب الشركات والتمويل لتنويع الاقتصاد”.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن مسؤولي الشركة أن كل ذلك يجعل المنافس التقليدي للمملكة في المنطقة وهي منطقة دبي، ملاذًا مريحًا لتلك الاستثمارات.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استثمر مبلغ 3.5 مليار دولار في أوبر، مما جعلها في طليعة اقتصاد الوظائف المؤقتة في السعودية. اعتمد السعوديون الذين لم يكن لديهم سوى القليل من الخيارات في كيفية التنقل بشكل كبير على الشركة ومنافستها Careem – التي استحوذت عليها شركة Uber لاحقًا – وخاصة النساء، اللائي مُنِعن من القيادة حتى عام 2018.