قررت السلطات السعودية تقديم استئناف (طعن) على قرار أصدرته منظمة التجارة العالمية بشأن قرصنة محتوى شبكة "بي إن سبورت" القطرية، رغم زعم الرياض، من قبل، أن قرار المنظمة أنصفها وبرأها من التهم وجاء في صالحها.

وقالت شبكة "بي إن ميديا جروب" الإعلامية القطرية، عبر حسابها بـ"تويتر": "بعد أن أمضت المملكة العربية السعودية الأسابيع الستة الماضية في إخبار العالم كيف كان قرار منظمة التجارة العالمية مبرِّئًا للمملكة بشكل كامل"؛ عادت لتستأنف ضد القضية التي كانت تدعي فوزها الحاسم بها من قبل، وهو أمر مثير للاستغراب، وبدلاً من الامتثال للقانون الدولي".

واعتبرت الشبكة أن السعودية "كذبت منذ يونيو/حزيران الماضي على الحكومات وأصحاب الحقوق في عالم الرياضة بشأن قرار منظمة التجارة العالمية، وقالت إن الدوري الإنجليزي الممتاز، والفيفا، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم أرسلوا دعاواهم القانونية إلى البريد الإلكتروني الخاطئ 9 مرات".

وأشارت الشبكة إلى أن قرار السعودية يتزامن مع محاولاتها "اجتياز اختبار الصدق ومكافحة القرصنة بموجب قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحاول كسب ثقة المجتمع الرياضي الدولي، وذلك ضمن سعي سعودي للاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وذكرت "بي إن" أن السعودية "حظرت بشكل دائم جهة البث الرسمية لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز من العمل على أراضيها، مما يعني أن الطريقة الوحيدة لمشاهدة الرياضة الممتازة في المملكة هي عن طريق القرصنة".

من جانبها، اعتبرت وزارة التجارة والصناعة القطرية أن استئناف السعودية لقرار منظمة التجارة العالمية يعد إقرارا بالخسارة من المملكة في هذه القضية، بعد أن زعمت أن القرار في صالحها.

وقالت الوزارة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنه "بتاريخ 16 يونيو 2020، توصلت اللجنة بالإجماع إلى أنّ المملكة العربية السعودية انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس)".

وأضاف الوزارة: "من العجب أن ردة الفعل الأولى للمملكة العربية السعودية على تقرير لجنة فض النزاع هو ادّعاؤها أنّ التقرير قد برّأها بشكل كامل وأنها مسرورة بهذه النتيجة، إلا أنّ محاولة السعودية اليوم لاستئناف الحكم تظهر إدراكها الكامل بحقيقة أنها قد خسرت القضية".

وأردفت: "فلو كانت السعودية قد بُرِّئت وكانت راضية عن النتيجة، فلن يكون هناك ما يستدعي هذا الاستئناف".

وأضافت أن نتائج تقرير لجنة فض النزاع في منظمة التجارة العالمية، "خلصت إلى أن السعودية فشلت في حماية حقوق الملكية الفكرية برفضها اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المتطورة التي قامت بها القناة السعودية (بي آوت كيو)، وعملت بدلا عن ذلك على دعمها والترويج لها".

وأشارت إلى أن "اللجنة طلبت من السعودية وقف إساءة استخدام حقوق الملكية الفكرية وتصحيح إجراءاتها لتصبح متوافقة مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية".

واعتبرت الوزارة القطرية أن "التحرك الذي قامت به السعودية اليوم يهدف إلى التهرب من عواقب التبعات القانونية وما وجهته اللجنة بشكل واضح إلى الرياض لاتخاذ إجراءات قانونية وشفافة وعادلة في الوقت المناسب ضد الجناة من أجل وضع حد للانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة لحقوق الملكية الفكرية".

في نفس السياق، انتقدت صحيفة "الجارديان" البريطانية القرار السعودي بالاستئناف ضد قرار منظمة التجارة، معتبرة أن هذا القرار "عالي الخطورة وأنه لا محالة سيؤثر على مساعيها للاستحواذ على فريق نيوكاسل الإنجليزي".

وكانت منظمة التجارة العالمية قد أصدرت قرارا في يونيو/حزيران الماضي، أكدت فيه أن السعودية انتهكت حقوق الملكية الفكرية لشبكة "بي إن" القطرية وأنها لم تواجه عمليات القرصنة التي تعرضت لها، لكن دوائر السياسة والإعلام في السعودية والإمارات شنت حملة تزييف زعمت فيها أن قرار المنظمة برأها وانحاز لها.