عاجل:
السلطات السعودية تواصل انتهاك حقوق 14 مليون عامل
الاخبار 2026-11-20 12:53 605 0

السلطات السعودية تواصل انتهاك حقوق 14 مليون عامل

كشف تقرير حقوقي جديد استمرار الانتهاكات الواسعة بحق العمال المهاجرين في السعودية وإبقائهم تحت الاستغلال، رغم ادعاءات السلطات إلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام عمل حديث قائم على العقود،

مؤكداً أن الإصلاحات المعلنة لم تنهِ الاختلالات التي تمنح أصحاب العمل نفوذاً واسعاً على العمال، وتتركهم عرضة لسرقة الأجور والاحتجاز والترحيل والاستغلال.

 

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان، في تقرير بعنوان «ما بعد إصلاحات نظام الكفالة.. واقع مرير يواجه العمال المهاجرين في السعودية»، إن غالبية العمال المهاجرين، الذين يُقدّر عددهم بنحو 14 مليون شخص، ما زالوا يواجهون استغلالاً شديداً وانتهاكات جسيمة، في ظل قصور القوانين والرقابة وضعف المساءلة عن التجاوزات التي يتعرضون لها.

 

واستند التقرير جزئياً إلى استطلاع جديد شمل عمالاً مهاجرين، إلى جانب توثيق حالات إنسانية وصفها بالمروعة، من بينها عاملة منزلية حُرمت من التواصل مع أسرتها ولم تحصل على أجورها لسنوات، ورجل نُقل بالسيارة عبر الحدود إلى اليمن وتُرك في الصحراء.

 

وأشار التقرير إلى أن السلطات السعودية نشرت في 2 مارس/آذار 2025 مقالاً مطولاً استعرضت فيه ما وصفته بإصلاحات أنظمة العمل ولوائحها، وادعت إلغاء نظام الكفالة المعمول به منذ عقود، والذي يضع العمال الأجانب تحت سيطرة كفلائهم السعوديين، واستبداله بنظام تعاقدي يفترض أن يمنح العمال حرية أكبر في التنقل ويحميهم من سرقة الأجور والانتهاكات الأخرى.

 

لكن المنظمة اعتبرت أن الإعلان السعودي لم يتضمن إصلاحات جوهرية جديدة، بل أعاد عرض إجراءات سبق الإعلان عنها في السنوات الماضية، وفي مقدمتها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لعام 2021. وأكدت أن مرور أكثر من عام ونصف على الإعلان لم يغير جوهر النظام، وأن أصحاب العمل ما زالوا يستغلون الثغرات القانونية لمواصلة الانتهاكات.

 

وأوضح التقرير أن حرية العمال في مغادرة السعودية لا تزال مقيدة، رغم أن الأنظمة تتيح لهم نظرياً السفر بعد انتهاء عقودهم من دون الحصول على إذن الكفيل. وتواجه هذه الحرية، بحسب القسط، عراقيل متعددة، بينها بوابة إلكترونية لا تتوفر إلا باللغتين العربية والإنجليزية، ورسوم معالجة إلزامية، فضلاً عن استمرار حق الكفيل في الاعتراض وتعطيل سفر العامل.

 

وأضاف أن هذه الثغرات تترك المجال مفتوحاً أمام التلاعب، في وقت لا تزال فيه مصادرة جوازات السفر ممارسة شائعة. كما لا يزال انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر، رغم السماح به نظرياً قبل انتهاء العقد الأول أو بعده، مرتبطاً بشروط مالية وتعاقدية مرهقة، تشمل الغرامات والجزاءات ورسوم نقل الخدمات الباهظة.

 

ولفتت المنظمة إلى أن محتالين استغلوا هذه التعقيدات للإيقاع بالعمال المهاجرين، بما يكشف الفجوة بين الإصلاحات التي تروج لها السلطات السعودية والواقع الذي يواجهه العمال على الأرض.

 

وكشف استطلاع أجرته القسط بين مارس/آذار ومايو/أيار 2026 عن انتشار سرقة الأجور وبلاغات التغيّب الكيدية، إذ أفاد ثلثا المشاركين بأنهم أمضوا أشهراً عديدة من دون تقاضي أجورهم، بينما قال أكثر من ربعهم إن أصحاب عملهم سجلوا بحقهم بلاغات كاذبة بالتغيّب عن العمل.

 

وتحمل هذه البلاغات، وفق التقرير، عواقب خطيرة على العمال، إذ تحرمهم من مستحقاتهم المالية وتضعهم تحت خطر الترحيل الفوري، بما يحول الإجراءات الإدارية إلى وسيلة ضغط إضافية في يد أصحاب العمل.

 

كما وثّق التقرير استمرار إجبار العمال على دفع رسوم استقدام باهظة، رغم الحظر الرسمي لهذه الممارسة، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى الدخول في دوامة من الديون قبل وصولهم إلى السعودية. ورصد كذلك حالات تمييز على أساس العرق والجنسية، في ظل سياسات حكومية تحصر بعض المهن بجنسيات محددة، وتدفع عمالاً إلى قبول وظائف متدنية لا تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.

 

وأشار إلى أن العمال يواجهون أيضاً بيئات عمل خطرة، تتسبب في إصابات ووفيات غامضة الأسباب، وسط غياب المساءلة الجنائية لأصحاب العمل عن تعريض حياة العمال للخطر، وعدم حصول المتضررين أو أسرهم في حالات كثيرة على تعويضات.

 

وخصص التقرير جانباً من انتقاداته لأوضاع العمال المنزليين والزراعيين، الذين يشكلون شريحة كبيرة من العمال المهاجرين في السعودية، لكنهم يظلون خارج نطاق معظم إصلاحات العمل الأخيرة، ويخضعون لأحكام قانونية خاصة.

 

وأكدت القسط أن اللائحة المعدلة للعمالة المنزلية الصادرة عام 2025 لم تنجح في سد الفجوة القانونية أو توفير الحماية المطلوبة، مشيرة إلى استمرار الحواجز التي تمنع العاملات المنزليات من الإبلاغ عن العنف والوصول إلى الحماية والمطالبة بحقوقهن أمام الجهات المختصة.

 

وربط التقرير بين هذه الثغرات وارتفاع رسوم الاستقدام، معتبراً أن تضافرها يهيئ الظروف لممارسات استغلالية قد تصل إلى العبودية الحديثة والاتجار بالبشر.

 

ومن بين الحالات التي وثقتها المنظمة، عاملة منزلية عانت من الحرمان من التواصل مع أسرتها وعدم دفع أجورها لسنوات، وهي حالة تعكس، بحسب التقرير، حجم الانتهاكات التي يمكن أن تستمر بعيداً عن الرقابة الفعلية وآليات الإنصاف.

 

واعتبرت القسط أن وصول العمال المهاجرين إلى العدالة يظل شديد الصعوبة، بسبب الحواجز القانونية والإجرائية واللغوية، إلى جانب افتقار النظام القضائي للاستقلالية واعتماده على السلطة التقديرية للقضاة المعروفة بالتعزير.

 

وتتفاقم هذه الصعوبات بالنسبة إلى العمال المثقلين بالديون، الذين لا يتقنون العربية ولا يمتلكون دعماً قانونياً، ما يضعهم أمام خيارين قاسيين: مغادرة السعودية وتحمل تكاليف باهظة، أو البقاء ومواجهة خطر الاحتجاز والترحيل.

 

وأضاف التقرير أن ترحيل العامل أو عودته إلى بلده يؤدي عملياً إلى تلاشي فرص متابعة قضيته والمطالبة بأجوره ومستحقاته، وهو ما يضعف قدرة الضحايا على محاسبة أصحاب العمل واسترداد حقوقهم.

 

وحذر التقرير من أن آثار استغلال العمال المهاجرين لا تتوقف عند هذه الفئة، بل تمتد إلى مجمل سوق العمل السعودي، في ظل تشكيلهم نحو ثلاثة أرباع القوى العاملة في المملكة.

 

ورأت المنظمة أن استمرار التغاضي عن بيئات العمل الخطرة وتدني الأجور وسوء المعاملة يهدد بتحويل هذه الممارسات إلى معايير مألوفة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، بما قد ينعكس أيضاً على العمال السعوديين ويقوض حقوق العاملين عموماً.

 

وقالت مسؤولة الرصد والمناصرة في منظمة القسط، نادين عبد العزيز، إن المعطيات تؤكد أن نظام العمل السعودي لا يزال يفتح المجال أمام الانتهاكات، في ظل اختلال صارخ في موازين القوى، وضعف الرقابة وإنفاذ الأنظمة، وغياب الإرادة السياسية لدى السلطات.

 

وحذرت عبد العزيز من خطورة استمرار هذه الأوضاع بالتزامن مع استعداد السعودية لاستقدام أعداد متزايدة من العمال تحضيراً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال عام 2034، معتبرة أن الإصلاحات الجذرية باتت ضرورة لإنقاذ الأرواح وإنهاء دوامة الاستغلال.

 

ويضع التقرير بذلك الرواية الرسمية السعودية بشأن تحديث سوق العمل أمام اختبار جديد، إذ يرى أن تغيير اللوائح والإعلان عن مبادرات إصلاحية لا يكفيان ما دامت سلطة أصحاب العمل قائمة، وما دامت آليات الحماية والمحاسبة عاجزة عن ضمان حقوق ملايين العمال الذين تعتمد عليهم قطاعات واسعة من الاقتصاد السعودي.

آخر الاخبار