عاجل:
اعتقال مصري بسبب جمال خاشقجي
الاخبار 2026-11-17 09:27 672 0

اعتقال مصري بسبب جمال خاشقجي

أنباء عن توقيف المصري عثمان زينهم في مكة بعد إعادة تداول منشور قديم عن جمال خاشقجي يعود إلى 2018، وسط حملة إلكترونية وغياب توضيح رسمي بشأن التهمة ومكان الاحتجاز.

تلاحق تداعيات قضية الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بعد مرور سنوات على نشر تدويناتهم. ففي واقعة أثارت جدلاً واسعاً، تداولت حسابات إلكترونية أنباء عن اعتقال المواطن المصري عثمان زينهم، الذي يعمل مديراً للإيرادات في أحد فنادق مكة المكرمة، على خلفية منشور قديم نشره عبر حسابه على «فيسبوك» عام 2018، تضمن صورة تجمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بصلاح خاشقجي، نجل الصحفي الراحل، وأرفقها بعبارة «حسبنا الله ونعم الوكيل».

 

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية وحسابات على مواقع التواصل، أعيد تداول المنشور بعد سنوات من نشره، قبل أن تطلق حسابات سعودية حملة تطالب بمحاسبة زينهم، وتوجه إليه اتهامات بالإساءة إلى القيادة السعودية. وأشارت تلك المنشورات إلى أن الحملة انتهت بتوقيفه في مكة، من دون أن تتوافر حتى الآن تفاصيل رسمية مستقلة تؤكد ملابسات الاعتقال أو أسبابه القانونية. الموقف العربي+2

 

ويعمل عثمان زينهم، وهو مواطن مصري وأب لثلاثة أطفال، في قطاع الضيافة بمكة المكرمة، ويظهر ملفه المهني أنه يشغل منصب مدير الإيرادات في فندق «إم الدانة» التابع لمجموعة ميلينيوم الفندقية.

 

وتعود بداية القضية، وفق الروايات المتداولة، إلى منشور نشره زينهم على «فيسبوك» عام 2018، تضمن صورة لصلاح خاشقجي، نجل الصحفي جمال خاشقجي، إلى جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأرفقها بعبارة «حسبنا الله ونعم الوكيل».

 

وبعد مرور نحو 8 سنوات، أعادت حسابات إلكترونية تداول المنشور، معتبرة أنه يتضمن إساءة إلى القيادة السعودية، وبدأت حملة تطالب إدارة الفندق والجهات المعنية باتخاذ إجراءات بحقه.

 

ولم تقتصر الحملة على إعادة نشر التدوينة وانتقاد صاحبها، بل امتدت، وفق ما يظهر في المنشورات المتداولة، إلى مطالبة إدارة الفندق بالتدخل، وحث الجهات الأمنية على اتخاذ إجراءات ضده.

 

كما تضمنت بعض المنشورات مطالبات بترحيل زينهم من السعودية بسبب جنسيته المصرية، في تصعيد أثار تساؤلات بشأن دور الحملات الرقمية في استهداف المقيمين وملاحقتهم بسبب مواقف أو منشورات قديمة.

 

وأعلن أحد المشاركين في الحملة لاحقاً أن زينهم أُلقي القبض عليه، موجهاً الشكر إلى من ساهموا في الإبلاغ عنه. لكن هذه المنشورات لا تقدم بمفردها دليلاً مستقلاً على تفاصيل عملية التوقيف أو الجهة التي نفذتها أو الأساس القانوني لها.

 

من جهتها، نشرت إدارة فندق «إم الدانة» بياناً مقتضباً قالت فيه إنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، من دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة تلك الإجراءات أو التهم المنسوبة إلى الموظف.

 

وفي بيان آخر متداول، قالت إدارة الفندق إنها ترفض التصرف المنسوب إلى الموظف وتستنكره، مضيفة أن الموظف المذكور أصبح في عهدة الجهات المختصة. ولم يتضمن البيان المنشور توضيحاً بشأن مكان وجود زينهم أو وضعه القانوني أو طبيعة القضية التي يجري التحقيق فيها. Sotwe+1

 

ورغم انتشار أنباء توقيف زينهم على نطاق واسع، لم يظهر حتى الآن إعلان أمني رسمي يوضح التهمة الموجهة إليه أو مكان احتجازه أو الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.

 

كما لم تتوافر معلومات مستقلة تؤكد بصورة قاطعة أن المنشور العائد إلى عام 2018 هو السبب المباشر لتوقيفه، أو تكشف ما إذا كانت هناك وقائع أخرى مرتبطة بالقضية.

 

وتعيد الواقعة إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بالنسبة إلى المقيمين الأجانب، ومدى إمكانية تحول منشورات قديمة إلى سبب للملاحقة بعد سنوات من نشرها، فضلاً عن تأثير حملات التبليغ الجماعي في تحريك الإجراءات ضد الأفراد.

 

وتعود خلفية المنشور إلى قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وهي القضية التي أثارت انتقادات دولية واسعة ودفعت إلى تحقيقات تركية وسعودية ودولية.

 

ولا يزال اسم خاشقجي حاضراً في النقاشات المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان والمحاسبة، فيما تكشف واقعة عثمان زينهم، إذا تأكدت تفاصيلها، عن امتداد الجدل حول القضية إلى منشورات شخصية أعيد تداولها بعد سنوات من نشرها.

 

وبينما تظل ملابسات توقيف الموظف المصري غير واضحة بالكامل، تبقى أسئلة أساسية بلا إجابة: هل كان منشور على «فيسبوك» قبل 8 سنوات سبباً كافياً لملاحقته؟ ومن يحدد متى تتحول حملات التبليغ الإلكتروني إلى ضغط على الجهات الرسمية؟ وأين تنتهي حرية التعبير وتبدأ المسؤولية القانونية؟

 

آخر الاخبار