وتُتيح القواعد الجديدة اتخاذ إجراءات عقابية وعاجلة بمجرد الاشتباه، تشمل التعليق الفوري للأنشطة أو الأنظمة الإلكترونية، مع فرض إلزام قانوني صارم على الأفراد والجهات بالتعاون المطلق وتقديم كافة المعلومات والبيانات المطلوبة دون قيد أو شرط، ومن يعترض يواجه عقوبات مغلظة.
وتثير هذه الصلاحيات الفضفاضة والواسعة موجة عارمة من المخاوف الحقوقية بشأن توسع أدوات الرقابة الرقمية وتغلغلها في خصوصيات المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة استمرارا لسياسات المراقبة الإلكترونية الممنهجة التي تنتهجها السلطات السعودية، والتي واجهت لسنوات انتقادات دولية واسعة، حيث تُستغل هذه المنظومات والتشريعات الفضفاضة كأداة سياسية لقمع حرية التعبير، واختراق الهواتف، وملاحقة وتكميم أفواه الناشطين والمعارضين السياسيين وتتبع تحركاتهم الرقمية.