وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان أبوظبي يوم الثلاثاء الماضي انسحابها من منظمة “أوبك” وتحالف “أوبك+”، وهو القرار الذي بدأ سريانه فعليا مع مطلع شهر أيار/مايو الجاري.
وتبرر الإمارات هذا التحلل من التزاماتها الإقليمية والدولية بأنه جاء نتيجة مراجعة مستفيضة لسياساتها الإنتاجية وقدراتها المستقبلية، مدعية أن القرار يتوافق مع رؤيتها الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد الهادفة لتسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.
وبحسب ما كانت قد أوردته صحيفة “فايننشال تايمز”، فإن القرار الإماراتي الانسحاب من أوبك+ يعيج إلى الواجهة، التوتر المكتوم بين أبوظبي والرياض، بعدما كشف أن التنسيق الظاهري بينهما لم يلغِ الصراع على النفوذ والقيادة في سوق النفط والمنطقة.
كما يهدد الانسحاب بإضعاف تماسك المنظمة وزيادة تقلبات الأسعار مستقبلًا.
وتؤكد الخطوة أن التحالفات الخليجية لم تعد قادرة على إخفاء تضارب المصالح بين السعودية والإمارات، لا في النفط فقط، بل في موازين القوة الإقليمية أيضا.