ووفقًا لبيان صادر عن السلطات، فإن غالبية المحتجزين هم من الرعايا اليمنيين والإثيوبيين، حيث وُجّهت إليهم تهم تتعلق بمحاولة العبور والتنقل، وتمت إحالتهم فورا إلى الجهات المختصة لتنفيذ إجراءات الترحيل والعقاب.
ولم تتوقف الحملة عند الملاحقة المباشرة، بل امتدت لتشمل تهديدات وجهتها السلطات ضد من أسمتهم بالمسهّلين لنقل أو إيواء هؤلاء المقيمين، مهددة إياهم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وفرض غرامات مالية باهظة تبلغ مليون ريال سعودي.
هذه الحملات المكثفة والعقوبات القاسية تعكس رغبة النظام في التغطية على أزمات سوق العمل المحلي، والهروب نحو الحلول الأمنية القمعية بدلا من معالجة الاختلالات الاقتصادية، مما يحول البيئة المعيشية للمقيمين في المملكة إلى حالة مستمرة من الترقب والخوف.