أدانت منظمات حقوقية دولية تعيين السعودية رئيسة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وسط الاعتداء المستمر على حقوق المرأة في المملكة.

وقالت شيرين تادرس، نائبة مدير برنامج كسب التأييد في منظمة العفو الدولية: “لقد أُسند للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة ولاية واضحة تتمثل في تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، لذا من المهم أن يدعم رئيس اللجنة هذا التوجه”.

وأضافت أن “سجل السعودية المريع فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة وتعزيزها، يسلط الضوء على الفجوة الشاسعة بين واقع حياة النساء والفتيات في المملكة وتطلعات اللجنة”.

وتابعت “ينص ميثاق الأمم المتحدة بوضوح على احترام حقوق الإنسان كهدف أساسي للأمم المتحدة. وتعني العضوية في هيئاتها المعنية بحقوق الإنسان تولي مسؤولية إضافية لتعزيز هذا الاحترام، عالميًا ومحليًا، وتتضاعف هذه المسؤولية في الأدوار القيادية في هذه الهيئات”.

وأشارت إلى “أنَّ نظام الأحوال الشخصية السعودي لعام 2022، الذي أشادت به السلطات باعتباره خطوة نحو التقدم والمساواة، يرسخ في الواقع التمييز القائم على النوع الاجتماعي في كل جانب من جوانب الحياة الأسرية، من الزواج إلى الطلاق إلى حضانة الأطفال والميراث، ويفشل في حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

“وسلّط تقرير لمنظمة العفو الدولية نُشر هذا الأسبوع الضوء على مسودة مسربة لأول قانون عقوبات مكتوب في المملكة العربية السعودية وما ستحمله من عواقب وخيمة إضافية على النساء في البلاد”.

وأكدت تادرس أنه “لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تثبت التزامها بحقوق المرأة لمجرد ترأسها منصبًا قياديًا في اللجنة. بل يجب عليها أن تثبت التزامها من خلال اتخاذها إجراءات ملموسة على المستوى المحلي، بما في ذلك إلغاء نظام ولاية الرجل، وإلغاء أحكام القوانين التي تميز ضد المرأة”.

وتابعت قائلة “كما يجب على السلطات السعودية أن تُنهي قمعها لحرية التعبير، وأن تُفرج فورًا عن جميع المعتقلين ظلمًا بسبب تعبيرهم عن آرائهم، بما في ذلك التعبير عن دعمهم لحقوق المرأة”.

من جهتها أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التخلي عن ترتيب لانتخاب السعودية لرئاسة المنتدى الأممي الأعلى لحقوق المرأة والمساواة الجندرية.

وقالت المنظمة إن على الوفود التي تحضر الاجتماع السنوي لـ “لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة” (لجنة وضع المرأة) هذا العام معارضة ترشيح السعودية، التي لديها سجل فاضح في حقوق المرأة، واختيار دولة ملتزمة بدعم هذه الحقوق.

وأبرزت المنظمة تمييّز السعودية ضد النساء وتضطهد ناشطات حقوق المرأة منهجيا. حتى الموقع الإلكتروني للبعثة الأممية السعودية يقر بأن الحكومة ليست رائدة في حقوق المرأة: “تتخذ السعودية خطوات صغيرة على طريق تقدم المرأة، ولكن الطريق ما يزال طويلا”.

وتابعت “تحب القيادة السعودية تقديم قانونها الأخير بشأن “الأحوال الشخصية” على أنه “تقدمي”. لكن هذا القانون يكرّس رسميا ولاية الرجل على المرأة ويتضمن أحكاما تسهّل العنف الأسري والانتهاكات الجنسية في الزواج”.

وقد أقرّ دبلوماسيون من المجموعة الإقليمية الغربية في الأمم المتحدة سرّا بمشاكل ترشح السعودية. لكنهم لا ينوون معارضته أو الدعوة إلى تصويت مسجل، لأنهم لا يريدون خلق سابقة.

وعادة، يتم تثبيت العضوية في هذه المناصب بالإجماع دون تصويت ويتم التناوب بين المجموعات الإقليمية الخمس في الأمم المتحدة. مجموعة آسيا، التي تضم السعودية، أيّدت بالإجماع ترشيح السعودية.

في ديسمبر/كانون الأول 2022، استجابت الحكومات الغربية لدعوات النشطاء الإيرانيين ونجحت في الضغط لطرد إيران من لجنة وضع المرأة وسط احتجاجات عمت البلاد إثر وفاة امرأة إيرانية عمرها 22 عاما، تُدعى مهسا جينا أميني، أثناء احتجازها من قبل “شرطة الآداب” الإيرانية.

واكدت هيومن رايتس ووتش أن دعم هذه الدول ترشح السعودية يعني غياب أي التزام جدي بحقوق المرأة. على هذه الدول والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة المطالبة بإجراء تصويت ورفض ترشيح السعودية.