وتأتي هذه التنازلات السعرية من قبل الرياض تحت ضغط التراجع الحاد في العلاوات الفورية والضعف المتزايد في مستويات الطلب العالمي.
وتؤكد مصادر مطلعة في قطاع صناعة النفط والطاقة أن سعر البيع الرسمي لخام “العربي الخفيف”والذي يمثل العمود الفقري للصادرات السعودية والشريان الأساسي لتغذية ميزانيتها المرتبكة، يهبط بشكل حاد حيث تشير التوقعات إلى انخفاض العلاوة لتتراوح بين سبعة دولارات ونصف واثني عشر دولاراً ونصف للبرميل فوق متوسط أسعار خامي دبي وعُمان.
ويمثل هذا التراجع هبوطا كبيرا يتراوح بين ثلاثة وثمانية دولارات للبرميل الواحد مقارنة بالأسعار التي فرضتها الرياض في شهر يونيو الجاري، مما يعكس بوضوح عجز منظمة “أوبك” ومقترحات خفض الإنتاج السعودية عن فرض إرادتها على كبار المستهلكين في آسيا، ويضع الركود الاقتصادي القادم حاجزا منيعا أمام طموحات محمد بن سلمان في تأمين السيولة النقدية لمشاريعه المتعثرة.