التغيير

قالت وزارة العدل التابعة لآل سعود إن حالات الطلاق تبلغ تقريبا نصف عقود الزواج في المملكة، مما يؤشر لارتفاع معدلات الطلاق في بلد يفترض ألا تشكل فيه الأوضاع الاقتصادية دافعا لأبغض الحلال.

وأوضحت الوزارة أن عدد صكوك الطلاق خلال شهر صفر 1441هـ بلغ 5192 صكا، 48% منها في منطقتي الرياض ومكة المكرمة ويراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 195 و315 صكا.

وشرحت الوزارة أن عدد عقود النكاح خلال شهر صفر 1441هـ بلغ أكثر من 11 ألف عقد، بزيادة قدرها 7% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها من التابعية السعودية نسبة 89% من إجمالي عقود النكاح في المملكة فيما يراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 345 و819 عقدا.

وراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة الـ12 شهرا السابقة بين 2430 كحد أدنى، و5110 كحد أعلى.

وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال هذا الشهر، لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي، وإنما تاريخ إثباته، أو تصديقه في المحكمة الذي ربما حدث في فترة سابقة.وتعليقًا على هذه الاحصائيات قال ناشطون إن ارتفاع نسبة الطلاق داخل المجتمع مردّه إلى زيادة حالة التفسخ والتفلّت، فمتى كانت حالات الطلاق تُسجل نسبًا عالية كهذه في تاريخ الجزيرة العربية؟ مشيرين إلى أنّ انتشار الانحلال سيكون له نتائج أكبر من ذلك، ولن تظهر هذه النتائج في الوقت الحالي، لكن سنتمكن من مشاهدتها بعد خروجها للسطح.