صندوق الاستثمارات السعودي وأزمة السيولة الخانقة

المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

ادارة الموقع

في مشهد يعكس حجم المأزق المالي الذي تواجهه خطط التحول الاقتصادي في السعودية، كشفت وكالة «رويترز» عن توجه صندوق الاستثمارات العامة (PIF) لدراسة خيارات اضطرارية لجمع السيولة النقدية، من بينها بيع حصص في شركاته، ورهن أرباحها وعوائدها المستقبلية مقابل الحصول على كاش عاجل اليوم، والتنازل عن أجزاء من الأندية الرياضية ، وإلغاء أو تجميد مشاريع تحت الإنشاء، وصولاً إلى إجبار الكيانات التابعة على تدبير تمويلها ذاتياً أو الاقتراض المستقل.

ورغم محاولات التغطية على هذه الخطوات بمصطلحات مالية برّاقة مثل «إعادة تدوير الأصول» و«تنويع أدوات التمويل»، إلا أن تفكيك هذا المشهد يظهر بوضوح أن الصندوق السيادي — الذي قُدّم لسنوات بوصفه عصا موسى السحرية والعمود الفقري لـ«رؤية 2030» — قد اصطدم بجدار صلب من شح السيولة وانكشاف النموذج الاقتصادي والسياسي برمته.

من الإنفاق الاستعراضي إلى مرحلة “بيع الأثاث”

على مدار السنوات الماضية، قاد الصندوق نهجاً استثمارياً صاخباً اتسم بالإنفاق الفلكي على مشاريع ترفيهية، وصفقات رياضية، ومدن مستقبلية عملاقة مثل «نيوم» وغيرها.

غير أن هذا الإنفاق الرأسمالي الهائل لم يكن مستنداً إلى عوائد إنتاجية موازية؛ بل تحول إلى ثقوب سوداء تستنزف السيولة دون أن تقدم مردوداً نقدياً ينعش الخزينة العامة.

اليوم، ومع وصول البنوك المحلية إلى أقصى طاقاتها الإقراضية وجفاف السيولة النقدية في القطاع المصرفي، لم يعد أمام الصندوق إلا البحث عن التخارج، أو بيع الأصول الناضجة، أو حتى عرض مشاريعه بتنازلات وتسهيلات للمستثمرين في محاولة لتدارك الموقف.

إن اللجوء إلى بيع أصول الشركات والتفكير في التنازل عن حصص الأندية لا يعكس رفاهية استثمارية أو تطوراً ناعماً للمحفظة، بل هو سلوك كلاسيكي لكيان اضطر لـ«بيع بعض أثاث المنزل» لسداد فواتير التزاماته الجارية.

الهشاشة البنيوية: اقتصاد النفط والاعتماد المطلق

تتضاعف خطورة هذه الخطوة المالية عند وضعها في سياق البنية الاقتصادية للدولة؛ فالمملكة لا تزال عاجزة عن فك ارتباطها العضوي بالإيرادات النفطية.

وحتى هذه اللحظة، تعتمد البلاد في استيراد غذائها ومعظم أساسيات الحياة على الخارج، دون وجود قطاعات إنتاجية محلية (زراعية أو صناعية ثقيلة) قادرة على حماية الأمن المعيشي أو توفير سياج أمان ضد الصدمات.

وعندما تتزامن خطط بيع الأصول مع تراجع أسعار الطاقة وتذبذب حصص الإنتاج، يفقد الصندوق مصدر تغذيته الأساسي (أموال أرامكو وعائدات النفط)، ما يجعله مكشوفاً تماماً في سوق دولي بات يتعامل مع السندات وأدوات الدين السعودية بحسابات كلفة ومخاطر أعلى من السابق.

الكلفة الأمنية والانكشاف الجيوسياسي

لا يمكن فصل أزمة السيولة عن البيئة الأمنية الإقليمية؛ فالضربات العسكرية والتوترات المستمرة التي طالت مصافي النفط، والموانئ، ومسارات الملاحة البحرية، وفرضت تهديدات على النقل والمطارات، لا تتوقف أضرارها عند حدود الخسائر المادية وإعادة التأهيل الباهظة.

الأثر الأعمق يكمن في تقويض «الرواية الاستثمارية» بأكملها:

• كيف يمكن جذب استثمار أجنبي مباشر (FDI) لتمويل هذه المشاريع بينما البنى التحتية التصديرية والنفطية تعيش تحت طائلة التهديد الأمني؟
• إحجام المستثمرين الدوليين يعني بالضرورة حرمان المملكة من العملة الصعبة والسيولة التي راهنت عليها، وتحميل الصندوق المحلي وحده كلفة مشاريع تتطلب مئات المليارات.

المواطن في مواجهة فاتورة التقشف المفروض

في الوقت الذي يبحث فيه الصندوق عن مخارج لإنقاذ شركاته من التعثر، فإن ارتدادات هذا التراجع الاقتصادي تُلقى بشكل مباشر على كاهل المواطن العادي.

فالسنوات الماضية شهدت:

• رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.
• تحرير أسعار الطاقة والمحروقات وفواتير الخدمات العامة.
• تزايد رسوم الإقامة والعمل والأنشطة التجارية، مع تراجع ملحوظ في توليد فرص العمل الحقيقية والمستدامة.

إن الفجوة الآخذة في الاتساع بين واقع البذخ الدعائي الاستعراضي في العواصم الكبرى، وبين الضغوط المعيشية والبطالة على الأرض، ترسم ملامح معادلة داخلية بالغة الحرج في ظل مركزية مفرطة في اتخاذ القرار تغيب فيها المساءلة المؤسسية ومساحات التصحيح النقدي.

خاتمة: حدود القوة المالية الفردية

«يكشف تقرير رويترز الأخير أن صندوق الاستثمارات العامة لم يعد قادراً على مواصلة تمثيل دور «الممول اللانهائي».

إن التراجع نحو بيع الحصص، وتجميد المشاريع، ورهن أرباح المستقبل مقابل كاش عاجل، هو اعتراف غير مباشر بانتهاء حقبة الوعود الوردية وبدء مرحلة الإدارة بالأزمات.

حين تلتقي الأحادية النفطية، والهشاشة الإنتاجية، والتهديدات الأمنية لشرايين التصدير، مع مركزية القرار وغياب التقييم الاقتصادي الواقعي، تصبح محاولات تسييل الأصول مجرد مسكنات عاجزة أمام أزمة بنيوية طاحنة، لتؤكد بوضوح اقتراب مرحلة الانهيار الكلي لهذا النموذج المأزوم برمته.