أعلنت السلطات السعودية أن عجز ميزانيتها العامة للعام الحالي سيبلغ 5,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تتخطى بمقدار الضعف التقديرات السابقة، مع تراجع العائدات النفطية وزيادة أكبر من المتوقع للإنفاق.

وفي السياق نفسه، يلحظ مشروع الميزانية العامة للعام 2026 عجزا بنسبة 3,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي 165 مليار ريال (44 مليار دولار).

وكانت السلطات  توقّعت سابقا عجزا بنسبة 2,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2025.

وأعلنت السلطات البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام 2026، متوقّعة أن يبلغ إجمالي النفقات 1,3 تريليون ريال وإجمالي الإيرادات 1,15 تريليون ريال.

وللعام الحالي، توقّعت السلطات نموا بنسبة 4,4 بالمئة مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة خمسة بالمئة، فيما توقّعت للعام 2026 نموا بنحو 4,6 بالمئة.

وتسعى السلطات، إلى تنويع مواردها الاقتصادية وتقليل اعتمادها على العائدات النفطية، والتركيز على الأعمال التجارية والسياحة.

ويشمل ذلك مدينة نيوم المستقبلية العملاقة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار أميركي ولا تزال قيد الإنشاء، لكن هذه الجهود تترافق مع أعباء مالية كبرى، في حين تتوقّع وزارة المالية تراجع إيرادات الدولة بنسبة 13,4 بالمئة، وفقا لرويترز.

وسجّلت شركة أرامكو، تراجعا في الأرباح في الربع الثاني من العام 2025 على أساس سنوي وذلك للربع العاشر تواليا، بعد تحقيقها أرباحا قياسية في العام 2022.

وتموّل الشركة مشاريع رئيسية بينها مدينة نيوم المترامية في شمال غرب السعودية ومطار عملاق في الرياض ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى.

وتراجعت أرباح أرامكو 4,6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2025، و22 بالمئة في الربع الثاني.

وتوقّعت السلطات تراجع عجز الميزانية العامة إلى 2,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2027 وإلى 2,2 بالمئة في العام 2028.