وبلوغ عدد الإعدامات المنفذة منذ تولي الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان الحكم إلى 2000 حالة، وهو رقم قياسي تجاوز العهود السابقة.

وأوضحت المنظمة أن أحكام الإعدام شملت 17 جنسية، بينها 59 أجنبيا بنسبة 54% من إجمالي المنفذ بحقهم الحكم، مقابل 49 سعوديا بنسبة 46%.

وبيّنت أن قضايا المخدرات تصدرت أسباب الإعدام بواقع 71 حالة، تلتها 25 قضية قتل، و9 قضايا سياسية وأمنية لا تتضمن تهم قتل، إضافة إلى ثلاث قضايا أخرى. وأشارت إلى أن 83 حكما، أي ما نسبته 76.8%، نُفذت في قضايا لا تنطوي على القتل العمد، فيما استند 84 حكماً إلى عقوبات تعزيرية.

ولفتت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من متابعة أو توثيق 91 قضية قبل تنفيذ الأحكام، بما يعادل 84.2% من إجمالي الإعدامات، معتبرة ذلك مؤشرا على استمرار غياب الشفافية وصعوبة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمحكومين.

وأكدت أن إعدامات قضايا المخدرات شكّلت 65.7% من إجمالي الإعدامات خلال الفترة المرصودة، بينها 49 حكما بحق أجانب من جنسيات مختلفة، أبرزها الإثيوبية والباكستانية والسودانية واليمنية، كما أشارت إلى أن “قضايا الحشيش” مثّلت ما لا يقل عن 18.5% من إعدامات المخدرات.

وفي ما يتعلق بالإعدامات السياسية، أوضحت المنظمة أن السلطات نفذت أحكاما بحق أشخاص أدينوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، من بينهم سعود الفرج، رغم اعتبار فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي احتجازه تعسفيا، إضافة إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق القاصر علي السبيتي على خلفية أفعال نُسبت إليه عندما كان في الثانية عشرة من عمره.

وأشارت إلى أن خمسة أشخاص ما زالوا يواجهون خطر الإعدام على خلفية أفعال منسوبة إليهم خلال الطفولة، هم: يوسف المناسف، وجواد قريـريص، وحسن زكي الفرج، ومهدي المحسن، وعلي المبيوق، رغم مطالبة الأمم المتحدة بالإفراج عن عدد منهم.

وأضافت أن 49 من معتقلي الرأي والأشخاص الذين يواجهون تهما مرتبطة بالتعبير السلمي، بينهم الشيخ حسن المالكي، لا يزالون مهددين بالإعدام، فيما تستمر محاكماتهم منذ عام 2018.

كما أكدت المنظمة أن السجون السعودية تضم أعدادا كبيرة من المحكومين بالإعدام، بينهم 58 إثيوبيا في سجن خميس مشيط، و5 إثيوبيين و5 صوماليين في سجن نجران، و8 مصريين في سجن تبوك، مشيرة إلى توثيق انتهاكات شملت غياب الترجمة المهنية، والحرمان من المساعدة القانونية، وعدم تمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم، إلى جانب استمرار التهديد بتنفيذ الأحكام.

وخلصت المنظمة إلى أن السعودية واصلت خلال النصف الأول من عام 2026 تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة مرتفعة، معتبرة أن هذه الممارسات تتعارض مع التزاماتها الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، مؤكدة استمرار المملكة ضمن الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم، رغم الانتقادات الدولية المتعلقة بالمحاكمات الجائرة والتعذيب والتمييز وانعدام الشفافية.