هذه الخطوة، رغم تسويقها تحت شعار “تيسير الرحلة وتوفير المرونة”، تكرس نهج احتكار الخدمات وفرض التكاليف الباهظة على زوار المشاعر المقدسة حيث فرضت الوزارة على المعتمرين شراء باقات خدمية معتمدة لكل زيارة عبر منصة “نسك” الحكومية حصرا، مما يفرغ مرونة التأشيرة من مضمونها ويفرض قيودا احتكارية تنعكس على تكاليف أداء المناسك.
كما تشير القواعد المنظمة، والتي تتضمن إلزامية إصدار تصاريح مسبقة لكل زيارة، وإيقاف تفعيل التأشيرة تلقائيا فور المغادرة، وحظر استخدامها خلال موسم الحج، إلى استمرار الرقابة الأمنية والتشغيلية المشددة على حركة الزوار، وتحويل خدمة ضيوف الرحمن إلى منظومة استثمارية موجّهة تستنزف القدرات المالية للزوار لصالح الخزينة العامة.