وذكرت الشركة أنها بدأت إجراءات قانونية للمطالبة بتعويضات مالية نتيجة إنهاء العقد، تشمل مستحقات العمال، وتكاليف فك ونقل المعدات، وإخلاء موقع العمل، إضافة إلى أضرار الإلغاء.
وبحسب ما ورد في تقارير اقتصادية، بلغت قيمة العقد نحو 1.5 مليار دولار، فيما تم إنفاق ما يقارب نصف مليار دولار قبل توقف المشروع.
إلا أنه لا توجد حتى الآن تعليقات رسمية مستقلة من جهات حكومية سعودية بشأن تفاصيل الإلغاء أو أسبابه.
وتشير هذه الواقعة، إلى التحديات التي قد تواجه المشاريع الضخمة طويلة الأمد من حيث التمويل، وإدارة العقود، وتغير الأولويات التنفيذية.
ويبقى السؤال “رؤية 2030” المزعومة الى أين؟ الفشل يتطلب تقييمًا يشمل مؤشرات اقتصادية واستثمارية وتنموية متعددة.