تظاهر عشرات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان أمام السفارة السعودية في برلين عاصمة ألمانيا، احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة بما في ذلك تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام.

ورفع المشاركون في التظاهرة صور معتقلين في سجون السعودية مهدّدين بالإعدام، بينهم من يواجهون هذه العقوبة بسبب مشاركتهم في تظاهرات أو تعبيرهم عن آرائهم، ومن يواجهونها على خلفية تهم تعود إلى ما قبل بلوغهم الثامنة عشرة.

وطالب المشاركون في التظاهرة التي نظمتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تضامناً مع ضحايا الإعدامات في السعودية وعائلاتهم، بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ووضع حدا لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

وتأتي التظاهرة في ظل تصاعد الإعدامات في السعودية واستمرار خطر الإعدام بحق أشخاص على خلفية تهم تعود إلى فترة طفولتهم.

وقد أعدمت السلطات السعودية 345 شخصاً في عام 2024 و356 شخصاً في عام 2025، وهو أعلى عدد سنوي مسجّل.

ومنذ بداية عام 2026 وحتى يوم التظاهرة، أعدمت السلطات السعودية 204 أشخاص. وبين أغسطس 2025 وأكتوبر 2026، أعدمت السلطات أربعة أشخاص على خلفية تهم تعود إلى ما قبل بلوغهم الثامنة عشرة، وهم جلال لباد، وعبدالله الدرازي، وعلي السبيتي، وحسن زكي الفرج.

وحذرت المنظمة الحقوقية من تصعيد السلطات السعودية إعدام المعتقلين السياسيين في سجونها واستخدام عقوبة الإعدام أداةً للقمع تحت غطاء مكافحة الإرهاب، بما يفضح واقعًا تُقابل فيه مزاعم التعذيب والمحاكمات الجائرة بمزيد من الإعدامات، وتُفرَّغ فيه الوعود بالإصلاح من أي مضمون.

وأشارت المنظمة إلى إعلان وزارة الداخلية السعودية، في 17 أكتوبر 2026، تنفيذ حكم الإعدام تعزيرًا بحق القاصر حسن زكي محمد الفرج وأربعة معتقلين سياسيين، هم: محمد منير محمد الزاهر، وعلي عبد رب الحسين الشيخ، ورضا محمد علي آل أبو عبد الله، وعلي حسن أحمد آل ربح، في المنطقة الشرقية.

وبحسب المنظمة كان الفرج قد حُكم عليه بالإعدام عن أفعال منسوبة إليه خلال الطفولة، رغم تأكيد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أن احتجازه تعسفي ومطالبته بالإفراج عنه وتعويضه.

وبإعدامه، يرتفع إلى 18 شخصًا على الأقل عدد الذين أُعدموا عن أفعال منسوبة إليهم حين كانوا قاصرين منذ تولّي الملك سلمان الحكم عام 2015.

ونسب بيان الوزارة إلى المعتقلين السياسيين الخمسة، بصورة جماعية، الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، وإطلاق النار على رجال الأمن والمقار والمركبات الأمنية، وحيازة الأسلحة والذخيرة، وتمويل ودعم عمليات إرهابية.

ولم يفصّل البيان الأفعال المنسوبة إلى كل منهم، كما لم يذكر ارتكاب قتل عمد، ما يعني أن التهم المعلنة لا تستوفي معيار «أشد الجرائم خطورة» الذي تحصره المعايير الدولية في الجرائم التي تنطوي على القتل العمد.