في محاولة طارئة لإنقاذ الشركة المتعثرة ماليا من شبح الإفلاس الوشيك الذي يهدد استمراريتها في الأسواق.
ويأتي هذا الضخ المالي الجديد بقرار مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يستحوذ عبر صندوق الاستثمارات العامة على غالبية أسهم الشركة الأميركية.
ورغم التدفقات النقدية الهائلة التي ضختها الرياض في “لوسيد” منذ الدخول فيها عام 2018، إلا أن الشركة لا تزال تعاني من تعثر تشغيلي وإنتاجي حاد، وعجزت تماما عن تحقيق أي عوائد أو أرباح تجارية تبرر استمرار هذا الإنفاق المفتوح من أموال الدولة.
وتتصاعد الشكوك والتحذيرات حول الجدوى الحقيقية وراء إصرار محمد بن سلمان على الاستمرار في تمويل هذه المنشأة الخاسرة، التي استنزفت مليارات الدولارات دون تحقيق أي مردود مالي ملحوظ.
وتتزامن هذه الشكوك مع تقارير رقابية وصحفية تلمح إلى وجود شبهات فساد وعمليات مالية غير مشروعة عابرة للقارات تحيط بملف إدارة هذا الاستثمار المثير للجدل، مما يضع خطط التوسع الخارجي للصندوق السيادي السعودي في مرمى انتقادات حادة تتهمه بهدر مقدرات البلاد لتلميع الواجهة السياسية والنفوذ الشخصي لابن سلمان.