وبحسب المعلومات المتداولة، يعود المنشور إلى عام 2017، وقد استند فيه الطبيب إلى وثائق تؤكد أن الجزيرتين مصريتان وليستا سعوديتين.
وأشارت المعلومات إلى أن مكتب المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني طلب من إدارة المستشفى فصل الطبيب وإعلان ذلك رسميا، وهو ما نفذته الإدارة، بالتزامن مع اعتقاله أمام زملائه والمرضى والمراجعين.