في حال تأخرها عن الإبلاغ عن الحجاج المتأخرين عن مغادرة البلاد عقب انتهاء المدة المحددة لإقامتهم.
ولم تكتفِ الجهات المعنية بتهديد الشركات بالعقوبات المباشرة، بل لوّحت بمضاعفة قيمة الغرامات وتراكمها بحسب أعداد الحجاج، ممارِسة ضغوطا مالية وأمنية غير مسبوقة لتحويل مؤسسات الخدمة إلى أدوات رقابة وإبلاغ لصالح الأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه القيود التعسفية الصارمة لتؤكد استمرار السلطات في استغلال ملف الحج والعمرة لفرض عقوبات وجبايات مالية مضاعفة تحت شماعة مكافحة المخالفين، دون مراعاة البعد الإنساني أو التسهيل على ضيوف الرحمن.