نقلت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تكرار "السعودية" خطابها التضليلي في مجلس حقوق الإنسان، حيث اعتبرت عضو الوفد الرسمي آسيا عبد اللطيف باعكضه أن بلادها تولي أهمية كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتلتزم بالقانون الدولي. وخلال نقاشات البند الرابع للدورة المجلس الخامسة والخمسين في 20 مارس/آذار 2024، قالت باعكضه، أن جميع حقوق الإنسان والحريات الرئيسية مترابطة ويعزز كل منها الآخر، مشيرة إلى أن بلادها تعمل على تعزيز وحماية هذه الحقوق.

من جهتها، أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن ما لفت الانتباه خلال كلمة السويدي إشارتها إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة النمسا. الإشارة أتت خارج سياق الكلمة ولا تشابه المداخلات الرسمية السعودية، إلا أنها تلت حثّ النمسا للسعودية على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، فيما قد يعتبر دلالة على أن سبب توجيه نقد للنمسا هو إشارتها لانتهاكات السعودية.

وكانت النمسا قد حثّت النظام السعودي على وقف عقوبة الإعدام التي وصفتها بغير الإنسانية. وخلال نقاشات البند الرابع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين في جنيف في 20 مارس 2024، أكدت المندوبة الدائمة للنمسا في الأمم المتحدة السفيرة ديزيريه شفايتزر التزام بلادها بإلغاء عقوبة الإعدام حول العالم.

ودعت شفايتزر "السعودية" والدول التي لا زالت تطبق عقوبة الإعدام إلى الانضمام إلى 112 بلدا ألغت تنفيذ هذه العقوبة.

وبالعودة إلى كلمة باعكضه، ادعت فيها "تأكيد يلادها على أهمية الاستعراض الدوري الشامل كآلية للحوار الشامل والبناء للنظر في جميع  حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية"

إلى ذلك، أشارت المنظمة الأوروبية السعودية إلى أن من أهم متطلبات الاستعراض الدوري الشامل مشاركة المجتمع المدني في تقديم المعلومات إلى الآلية، فيما تجرّم "السعودية" نشاط المجتمع المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ولم تشارك أي جهة مدنية من الداخل في تقديم معلومات إلى الآلية.

وبحسب تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نفذت "السعودية" منذ بداية 2024، 41 حكم إعدام، فيما تهدد حياة 69 شخصا على الأقل بالقتل بينهم 9 قاصرين.

فعلى الرغم من محاولة الحكومة فرض الصمت ومنع الأخبار من الداخل، وصلت معلومات إلى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تثير مخاوف من إمكانية تنفيذ أحكام بالقتل بحق المحكومين بقضايا سياسية وبينهم قاصرين.

المعلومات أفادت عن تحركات غريبة داخل سجن المباحث العامة في الدمام. ويضم هذا السجن معظم المحكومين بالإعدام بتهم ليست من الأشد خطورة والتي تتابع المنظمة قضاياهم. إضافة إلى ذلك، وردت معلومات عن تصوير أحد القاصرين المهددين بالقتل من قبل إدارة السجن.

لا تفصح "السعودية" علانية عن الإجراءات التي تتخذها، إلا أنه وبحسب تتبع المنظمة لقضايا سابقة ولتنفيذ الإعدامات وبينها الإعدامات الجماعية، يخضع المحكومون لسلسلة من الإجراءات قبل أيام أو أسابيع من تننفيذ الحكم. من بين هذه الإجراءات:

تصوير بروفايل لوجههم

فحوصات طبية

تبصيم وتوقيع على أوراق.

وتؤكد المنظمة الحقوقية على انعدام الشفافية في تعامل "السعودية" مع ملف الإعدام، ولا يعطي العائلات معلومات بشكل محدث عن القضايا ولا يمكن تتبع المسار القانوني لها. ففيما تطالب النيابة العامة منذ سنوات بالإعدام لمعتقلين، صدر حكم بالقتل بتهم تغريد على معتقل خلال شهر واحد، كما صادقت محكمة الاستئناف على أحكام بعد أشهر من صدورها، ومن الصعب تتبع صدور قرارات المحكمة العليا.

إلى جانب ذلك، تنفذ "السعودية" الأحكام بشكل سري ولا تبلغ العائلات بالموعد كما لا تعطيهم الحق في الوداع. بالتالي، لا يمكن معرفة وقت التنفيذ بشكل دقيق، إلا أن المؤشرات الحالية، إلى جانب الأرقام العالية لإعدامات 2023 تثير مخاوف جدية من إمكانية تنفيذ أحكام قريبا.

ورأت المنظمة أن "السرية التي تحيط الحكومة السعودية بها عقوبة الإعدام، إلى جانب ترهيب العائلات لمنعها من الحديث عن أوضاع أبنائها، هي محاولة لمنع أي شكل من أشكال الدفاع عن المهددين، ولمنع كشف تفاصيل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها".

واعتبرت المنظمة أن الممطالة وعدم إلغاء أحكام القتل التعسفية، وإصرار السعودية في ردودها على رسائل الأمم المتحدة على نفي المعلومات والحقائق عن الانتهاكات، تؤكد أن حياة المعتقلين في خطر دائم.

وفي كلمة سابقة للباحثة في المنظمة الأوروبية، دعاء دهيني في ندوة على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان الخامسة والخمسون في جنيف، فبراير/ شباط 2024. ركزت على محاولات السعودية تغيير صورتها السوداوية أمام العالم خلال السنوات الماضية، وخاصة مع سجلها الدموي في عقوبة القتل وقمع الحريات الأساسية. وبرزت عقوبة الإعدام على رأس هذه المحاولات، حيث كان الحديث الرسمي على كافة الأصعدة، من ولي العهد، إلى الهيئات المختصة بحقوق الإنسان عن تغييرات جذرية ستؤثر على الأرقام واستخدام هذه العقوبة.

دهيني عددت الوعود التي أطلقتها "السعودية"، من تصريحات محمد بن سلمان المتكررة، إلى الترويج للوائح وأنظمة جديدة، بالإضافة إلى بيانات وتصريحات الجهات الرسمية وأبرزها هيئة حقوق الإنسان الرسمية.

وأشارت إلى أن كل هذه الوعود بقيت وعود، وتطبيق عقوبة الإعدام في "السعودية" مستمر في ظل عدم وفائها بالتزاماتها الإقليمية والدولية الناشئة عن الميثاق العربي حقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب.