نشر ناصر القرني نجل المعتقل عوض القرني، تفاصيل مروعة عن عمليات نقل معتقلي الرأي للمحكمة في السعودية، عقب فراره إلى خارجها.

وظهر القرني في مقطع فيديو يتحدث عن هذه الأساليب المروعة: “يجري إخبار المعتقل قبل موعد الجلسة بيوم واحد أو عدة ساعات فقط”.

وقال: “يُنقل معتقلو سجن ذهبان مقيدو الأيدي والأرجل ومعصوبي العيون للمطار ثم إلى سجن الحاير فالمحكمة في السعودية”.

وبين القرني أن طريقة النقل تتم بشدة وعنف بينما يتعرض وذويهم لمضايقات بالمرور بثلاث نقاط تفتيش للتأكد أنهم لا يحملون أي أجهزة تسجيل أو كاميرات مخفية.

وأشار إلى أنهم يخشون من نقل الانتهاكات التي تحدث داخل قاعات المحاكم.

ووصف القرني أجواء المحكمة بـ”المسرحية” و”الفاشية المعدة سابقًا”.

وكشف حساب سعودي شهير عن ضغوط شديدة من رئيس محكمة الاستئناف الجزائية على قضاتها لإصدار أحكام مجحفة ضد معتقلي الرأي في السعودية.

وكتب حساب “العهد الجديد” الذي يشتهر بمصداقية تسريباته ويحظى بمتابعة واسعة عبر “تويتر” أن رئيس المحكمة استخدم أسلوبًا تهديديًا قبيحًا.

وقال إن رئيس الاستئناف في المحكمة الجزائية خاطب القضاة الجدد: “من لم يُغلّظ العقوبات على المعتقلين ومن لا يرتاح لطريقتنا بالعمل، سنستبدله فورًا”.

وأشار الحساب إلى تعليمات مباشرة من الديوان الملكي السعودي للقضاة الجُدد في المحكمتين الجزائية والعليا بإصدار أحكام مغلظة ضد معتقلي الرأي.

وبين أن القضاة باتوا يُجمعون بين أقصى العقوبات بنظامي الجرائم المعلوماتية والإرهاب.

ونبه الحساب إلى أن طُلب منهم تشديد الأحكام على معتقلي الرأي، وقد كانوا في السابق يكتفون بإحدى العقوبتين.

وكشف حساب “ضابط أمن سابق” الشهير في السعودية عن كيفية تعذيب معتقلي الرأي في سجون المملكة بأوامر عليا من القصر الملكي بطرق مروعة.

وكتب الحساب الذي يحظى بمتابعة واسعة، “عندما تأتي الأوامر بتعذيب المعتقلين في يومٍ معين، يتم إخراج الحرس المسؤولين عن الزنازين”.

وقال: “يأتي أفراد يرتدون زيًا أسود دون وضع رتب أو إظهار أي معلومة تدل على هوياتهم أو لمن يتبعون في السعودية، وهم الذين يُعذبون المعتقلين”.

وسبق أن كشف عن تلذذ مسؤولين بتعذيب معتقلي الرأي في سجون ومعتقلات السعودية.

وكتب الحساب: “والله هناك حرس وضباط وحتى مسؤولين مدنيين من أصحاب النفوذ يتلذذون بتعذيب المعتقلين وإهانتهم”.

وقال: “أنا لا أُبالغ عندما أقول أن حفلات تعذيب جماعية تُقام للمعتقلين في السعودية، فهذا يحصل فعلاً”.

وكشف عن حفلات تعذيب جماعي تقام بشكلٍ دوري للمعتقلين في سجون السعودية، سيئة الصيت والسمعة.

وكتب أن إدارة السجون تجمع المعتقلين بقاعاتٍ كبيرة ويتم تعريتهم من ملابسهم بالكامل ويضربون بالعصي والسلاسل الحديدية.

وأكد أنه تحصل حالات إغماء وتلطخ أراضي القاعة وجدرانها بالدماء وتتعالى ضحكات الجلادين في سجون السعودية.

ونشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تفاصيل مروعة عن “أنماط التعذيب في سجون ومعتقلات السعودية”.

وتطرق التقرير لأنماط التعذيب كمكون رئيسي بتمكين أسلوب الحكم الاستبدادي والإبقاء عليه، وجمعها بعد دراسة حالات وتقارير ومصادر موثوقة.

وبين أن المصادر تشير إلى مناخٍ يُمارس فيه على نحو متزايد قمع الأصوات المعارضة منذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد في عام 2017.

وركز التقرير على الأنماط الرئيسية للتعذيب التي ظهرت في السعودية خلال مدى السنوات الأربع الماضية.

وبحسب المركز فإن أنماط التعذيب الرئيسية وهي استخدام الجرائم المتصلة بالإرهاب كوسيلة لقمع المعارضة وتسويغ الاحتجاز التعسفي الممنهج.

وذكر أن بينها إيقاع التعذيب على المتهمين واستهداف المدافعات على نحو مخصوص؛ وانعدام مساءلة المتهمين بارتكاب التعذيب.

وخلص التقرير إلى أن ارتكاب التعذيب في المملكة إنَّما هو ممارسة منظمة وممنهجة ومتداخلة إلى حد كبير مع أجهزة الدولة والقضاء.

وأكد اعتماد السلطات على التوقيف التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز والمضايقات القضائية في حملتها الشعواء على المجتمع المدني السعودي.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يبيِّن أنَّه غدا سياسة رسمية بالسعودية.

ورصد استخدامه أثناء الاحتجاز وهي إساءة استخدام الجرائم المتعلقة بالإرهاب والاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة.

ونبه التقرير إلى استخدام التنكيل بالمدافعات عن حقوق الإنسان وتعذيبهن، مستندًا إلى أدلة جلية وموثوقة.

وقال إن عديد الناشطات اللائي اعتقلن بحملة 2018 تعرضن لمعاملة تبلغ أنها تعذيبًا.

وذكرت أنها من أفراد على صلة وثيقة بولي العهد كسعود القحطاني وخالد بن سلمان.

وذكر أنه رغم إقامة دعوى قضائية باستخدام الولاية القضائية العالمية وفرض العقوبات هما أمران إيجابيان لتحقيق مستوى مع معين من المساءلة.

وبين التقرير أنه على الصعيد الدولي يتوجب على المجتمع الدولي أن يقوم بما هو أكثر من ذلك بكثير.

وأوضح أن الناجون منه يواجهون عقباتٍ كبيرة تحول دون تحقق العدالة لهم.

وبين إلى أهمية مساءلة الجُناة إثر حالة الإفلات من العقوبة الراسخة في السعودية.

وأزاح تقرير حقوقي الستار عن أساليب التعذيب المروعة التي تنتهجها السلطات السعودية في سجونها منذ وصول الأمير الشاب محمد بن سلمان إلى سدة الحكم عام 2017.

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان إن غياب الضمانات القانونية لمنعه يخلق بيئة تمكن ممارسته.

جاء ذلك في تقرير حقوقي أصدرته القسط بعنوان “التعذيب في السعودية وثقافة الإفلات من العقاب”.

وقالت إن غياب الضمانات القانونية تسهل تشريعات قانونية مثل بعض مواد نظام مكافحة الإرهاب.

وأشارت المنظمة إلى أنها تشجع عليه وعلى مناخ سيود فيها الإفلات من العقاب.

وأكدت أن ممارسته سيجري بشكل ممنهج لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيق.

وبينت أن السلطات السعودية تتخذ منه شكلا من أشكال العقاب أثناء الاحتجاز.

وذكر أنه ورغم إفادة المساجين بما جرى لهم من تعذيب للمحاكم، فلم تجري السلطات أي تحقيقات بهذه المزاعم.

ولفت التقرير إلى أن المحاكم ما زالت تعتمد الاعترافات المنتزعة تحته كأدلة في القضايا القانونية.

وتطرق التقرير إلى المسببات البنيوية الكامنة وراء ممارسته وتطرق للأطراف المسؤولة عنه وعن سوء المعاملة.

وأكد أن السلطات السعودية لا تمتثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية عام 1997.

وقدم التقرير تفاصيلًا بشأن التطورات الجديدة جرت خلال الثلاث سنوات التي مضت.

وركز على الفترة التي بدأ بها محمد بن سلمان بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ووضعها بين يديه.

وأشار إلى أن بها تعذيب مقربين منه لمدافعات عن حقوق الإنسان بمواقع احتجاز غير رسمية.

وأكد التقرير أن هذا التطور مقلقٌ نظرًا لكون حالات تعذيب النساء لم تكن تحصل في السابق.

وشدد على أنه كشفت حالةٌ أخرى مخيفة استخدام قبو قصرٍ ملكي كموقعٍ مخصص للتعذيب.

وخلص إلى 21 توصية، مضيفًا: إن “طبقت ستضمن امتثال السعودية لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.

وأكد أنها ستساعد بإنهاء ممارسته ومحاسبة المسؤولين عنه وانتصاف ضحاياه ومنع حصوله مستقبلًا.