فتحت صفحة جديدة لعام جديد من الإعدامات في "السعودية"، وها هي القطيف تنال نصيبها الأول منها، إذ أصدرت وزارة الداخلية، أمس، بيانا أكدت فيه تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل عون أبو عبدالله بدعوى إقدامه على "ارتكاب أفعال إرهابية بالانضمام إلى خلية إرهابية تسعى إلى الإخلال بأمن المملكة وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة واستهداف رجال الأمن بقصد قتلهم واشتراكه في تصنيع المتفجرات وتسليمها إلى المطلوبين أمنيًا بقصد استخدامها في جرائمهم الإرهابية البشعة، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية"، وفقا لما جاء في بيان وزارة الموت.

وزعم البيان أن مع "إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكور."

الشهيد الحاج عون أبو عبدالله من أهالي القطيف في العوامية، معتقل منذ 27 يناير/كانون الثاني 2019.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية قتلت عون أبو عبدالله ي سابع إعدام منذ بداية ٢٠٢٤. لا يمكن الوثوق بإجراءات القضاء ولا تهم النيابة العامة السعودية. تستفرد الدولة بشكل كامل بالمعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب ثم يقتلون وقد تحتجز جثامينهم، مع تهديد الأسر التي تطالب بجثامين أبنائها. بات عدد المهددين المرصودين في المنظمة ٦٥ بينهم ٩ قاصرين يرتفع الخطر على حياتهم."

وشددت على أنه "لا يمكن الوثوق بإجراءات القضاء ولا تهم النيابة العامة السعودية" ولفتت إلى "استفراد الدولة بشكل كامل بالمعتقلين وحرمانهم من التمثيل القانوني الكافي، حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب وتنتزع الاعترافات منهم بالقوة، وقد تحتجز جثامينهم وتهدد الأسر التي تطالب بجثامين أبنائها"

وعلّق عضو الهيئة القيادية في "لقاء" المعارضة بالجزيرة العربية الدكتور فؤاد إبراهيم على عملية الإعدام عبر حسابه على منصة "إكس"، بالقول إن " البطولات الوهمية لا تبرز الا في مثل هذه المناسبات، وتغيب مطلقًا في نصرة غزة وأهلها المظلومين..نعم، هناك نصرة من نوع اخر يترجمها قطعان الانتحاريين من دواعش الوهابية الذين دبروا لتفجيرات في الكويت وافغانستان وباكستان وايران..انحطاط النظام السعودي لا يقل عن انحطاط الكيان الصهيوني".

الكاتب والباحث في مجال حقوق الإنسان عادل السعيد أكد أن "السعودية أعدمت الشاب عون حسن أبو عبدالله على خلفية تهم فضفاضة غير مميتة، بعد محاكمة هزلية حُرم فيها من جميع حقوقه الأساسية في فترة التحقيق".

الناشطة الدكتورة حصة بنت محمد الماضي كتبت " السلطة السعودية الدموية مستمرة في إراقة دماء المظلومين بعد تلفيق التهم لهم ومصادقتها تحت التعذيب الممنهج وعرضهم على محاكم سرية تفتقر إلى معايير العدالة لتطلق عليهم أحكام الإعدام".

حمود أبو مسمار لفت إلى استمرار السلطات السعودية في تنفيذ "الاعدامات السياسية" ضاربة بجميع التشريعات السماوية والقوانين الدولية والإنسانية ظهر الحائط ! فمجرد الانتماء لأي فكر مدني او القيام بالتعبير عن الرأي؛ كفيل بقطع الرأس بالسيف وبشكل سري دون سابق إنذار، أو إخطار لعائلاتهم!"

يذكر أن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نوّهت في تقريرها السنوي إلى “تصاعد المؤشرات التي تزيد القلق على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في السعودية، مع بداية 2024”. وقالت أنه “على الرغم من محاولة الحكومة فرض الصمت ومنع الأخبار من الداخل، وصلت معلومات إلى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تثير مخاوف من إمكانية تنفيذ أحكام بالقتل بحق المحكومين بقضايا سياسية وبينهم قاصرين.”

المعلومات، بحسب المنظمة، “أفادت عن وجود تحركات غريبة داخل سجن المباحث العامة في الدمام”. الأخير، الذي يضم معظم المحكومين بالإعدام بتهم ليست من الأشد خطورة والتي تتابع المنظمة قضاياهم. إضافة إلى ذلك، وردت معلومات عن تصوير أحد القاصرين المهددين بالقتل من قبل إدارة السجن. وأوضح التقرير أن النظام السعودي لا يفصح علانية عن الإجراءات التي يتخذها، إلا أنه وبحسب تتبع المنظمة لقضايا سابقة ولتنفيذ الإعدامات وبينها الإعدامات الجماعية، يخضع المحكومون لسلسلة من الإجراءات قبل أيام أو أسابيع من تننفيذ الحكم. من بين هذه الإجراءات: تصوير بروفايل لوجههم فحوصات طبية تبصيم وتوقيع على أوراق. ويؤكد التقرير على انعدام الشفافية في تعامل النظام السعودي مع ملف الإعدام، ولا يعطي العائلات معلومات بشكل محدث عن القضايا ولا يمكن تتبع المسار القانوني لها. ويضيف أنه “فيما تطالب النيابة العامة منذ سنوات بالإعدام لمعتقلين، صدر حكم بالقتل بتهم تغريد على معتقل خلال شهر واحد، كما صادقت محكمة الاستئناف على أحكام بعد أشهر من صدورها، ومن الصعب تتبع صدور قرارات المحكمة العليا”.

في العام 2023، نفذ النظام السعودي 172 إعداما، ذلك على الرغم من الوعود المتجددة التي أطلقها محمد بن سلمان للحد من نطاق عقوبة الإعدام. ومنذ تولي ابن سلمان السلطة عام 2015، أعدمت “السعودية” ما لا يقل عن 1257 شخصا، بمعدل 140 شخصا سنويا. تضاعف معدل الإعدامات جعل هذه السنوات الثمانية تحت قيادتهما الأكثر دموية في تاريخ المملكة الحديث.