في ظل أخطر أزمة مالية تواجهها السلطة الفلسطينية وتهدد وجودها، تعهدت السلطات السعودية بإطلاق حملة دولية لحث الدول المانحة لتقديم الدعم المالي للسلطة، في محاولة لتفادي الانهيار المالي الذي يهدد مؤسسات السلطة، بالتوازي مع جولات لنائب رئيس السلطة حسين الشيخ إلى دول عربية تشمل السعودية ومصر وقطر، مع احتمال امتداد الجولات إلى أبوظبي.

وأكد قيادي فلسطيني لـ"العربي الجديد" أن السعودية وعدت بالقيام بحملة دولية لحث الدول المانحة لتقديم التمويل إلى السلطة الفلسطينية التي تعاني أزمة مالية تهدد وجودها ودعم موازنتها على هامش مؤتمر نيويورك؛ الذي سيعقد في 22 من الشهر الجاري.

وقال المصدر إن "هذا واحد من نتائج الجولة العربية التي يقوم بها نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ؛ والذي وصل اليوم إلى دولة قطر". وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديث لـ"العربي الجديد" أن "جولة الشيخ التي بدأت من السعودية، ثم مصر، وقطر، ومن المحتمل أنه سيذهب إلى أبوظبي، ركزت على عدة نقاط تعتبرها القيادة الفلسطينية أولوية في هذا التوقيت الحرج". وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد"، أن "الهدف من الجولة تنسيق المواقف العربية السعودية والمصرية والأردنية والقطرية حول عدة نقاط مهمة، وهي: أهمية انعقاد المؤتمر بوقته ومكانه، وأن يؤكد المجتمعون على إعلان نيويورك السابق، لأن هناك جهوداً أميركية إسرائيلية لتأجيل المؤتمر أو إلغائه أو إفشاله".

وبحسب المصدر نفسه، "هناك نقطة هامة تتعلق بتوحيد الجهود لرفض مخططات وزير خارجية بريطانيا السابق توني بلير وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، اللذين يطرحان مشروعاً لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة ووضع القطاع تحت وصاية دولية برئاسة أميركية، وهذا جوهر المشروع وليس إعادة الإعمار كما يتم الترويج له". وأضاف المصدر ذاته: "لقد تلقينا تأكيدات رسمية مصرية تعارض ترحيل أهل قطاع غزة، وتأكيدات سعودية على رفض مشروع بلير - كوشنر".

ومضى قائلاً: "لقد عبّرت السعودية عبر اللقاء الرسمي يوم الاثنين الماضي، بين الشيخ وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن قلقها الشديد حول الوضع المالي الصعب الذي تعيشه السلطة الفلسطينية، ووعد الأمير بن سلمان أن تقوم السعودية على حملة دولية لتمويل السلطة ودعم موازنتها بشكل مباشر لمدة لا تقل عن ستة أشهر". وأكد المسؤول الفلسطيني: "لقد أكد ولي العهد محمد بن سلمان على التزام السعودية بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية".

ومن الجدير ذكره أن السعودية كانت قد التزمت قبل عدة أشهر بدعم السلطة الفلسطينية بمبلغ 10 ملايين دولار شهرياً، لكنها عادت وأوقفت هذا الدعم منذ أربعة شهور، بحسب مصدر فلسطيني لـ"العربي الجديد". وستفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الثمانين يوم الثلاثاء، 9 أيلول/سبتمبر 2025 تحت عنوان "بالعمل معاً نحقق نتائج أفضل: ثمانون عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، في ظل منع الولايات المتحدة الأميركية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفد القيادة المرافق له من الحصول على التأشيرة للسفر إلى نيويورك، لذلك سيتم بث كلمة مسجلة للرئيس عباس أو عرضها مباشرة عبر نظام "الفيديو كونفرنس".

من جانب آخر، أكد مصدر لـ"العربي الجديد"، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس توجه اليوم الأحد، إلى بريطانيا بناء على دعوة رئيس الوزراء البريطاني في أثناء المكالمة معه، حيث إن الزيارة هي زيارة سياسية لتعزيز العلاقات بعد الاعتراف المزمع أن تقوم به بريطانيا في مؤتمر نيويورك، وبعد ذلك سيغادر عباس إلى تركيا ويعود نهاية الأسبوع الجاري، إلى رام الله. وتمر السلطة الفلسطينية بأزمة مالية ربما هي الأسوأ منذ نشأتها، بسبب المديونية العالية للسلطة الفلسطينية، وبسبب قرصنة الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية "أموال المقاصة"، حيث بلغ مجموع الأموال المقرصنة أكثر من 10 مليارات شيكل، أي ما يقدر بأكثر من 3 مليارات دولار حتى شهر يوليو/ تموز من العام الجاري.

وقال مصدر لـ"العربي الجديد": "لقد استنفدت السلطة كل القروض الممكنة من المصارف الفلسطينية، وما تم إعطاؤه لها اليوم لصرف 50% من رواتب الموظفين العموميين ربما تكون القروض الأخيرة". وبحسب مصدر قريب من وزارة المالية الفلسطينية، فقد حصلت وزارة المالية على قرض من بنك الاستثمار الفلسطيني، وذلك لأن أهم المساهمين فيه صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي كان يرأسه رئيس الحكومة الحالي محمد مصطفى، إلى جانب قرض من بنك الأردن، فيما كشف بنك محلي حساب الوزارة بمبلغ 100 مليون شيكل، إلى جانب بعض الإيرادات المحلية لتستطيع الحكومة صرف 50% من قيمة راتب شهر يونيو/حزيران الماضي، قامت المصارف الفلسطينية باقتطاع 25% من قيمة كل راتب بدل أقساط وقروض.