وتثير هذه الخطوة مخاوف حقوقية ونقدية واسعة إذ يُنظر إليها كأداة لتوسيع منظومة المراقبة الرقمية وتطوير آليات التجسس الاجتماعي وشيوع الوشاية بالمحتوى الرقمي وأصحاب الآراء والتدوينات.
وتأتي هذه التحديثات لتكثيف التضييق على مساحة حرية التعبير المحدودة أصلا، وتحويل التطبيقات الخدمية الحكومية إلى أدوات ضبط أمني وتتبّع للآراء الرقمية وتكميم الأصوات الناقدة في البلاد.