الاخبار 2026-09-02 10:29 549 0

السلطات السعودية تسد تراجع إيرادات النفط بالاقتراض

لجأت الحكومة السعودية مجددا إلى أسواق الدين الدولية عبر بيع صكوك مقومة بالدولار بقيمة 3.25 مليارات دولار،

في محاولة لتغطية الإنفاق الحكومي وسد الفجوة المتزايدة في الميزانية العامة، وفي مؤشر جديد على عمق الأزمة الاقتصادية وتفاقم عجز الميزانية الناجم عن تراجع العائدات النفطية.

ووفقا لخدمة “آي.إف.آر” المتخصصة في متابعة أدوات الدخل الثابت، توزّع الإصدار الأخير على شريحتين. الأولى لأجل خمس سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، والثانية لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار، على أن تُخصص العائدات لتمويل الاحتياجات العامة للميزانية.

وتُعد هذه المعاملة الثانية للرياض في أسواق الدين منذ بداية العام الجاري، والأولى عقب التصعيد ضد إيران، ما يبرز الضغوط الشديدة التي تواجهها الخزانة السعودية في ظل تزايد الإنفاق وتراجع الموارد الأساسية.

ولا يقتصر نهج الاستدانة على الحكومة، بل يمتد ليشمل المؤسسات والشركات المدعومة من السلطة إذ جمعت شركة “معادن” الأسبوع الماضي مليار دولار عبر قروض وخطوط ائتمان متجددة لتمويل عملياتها.

هذا الاندفاع المتزايد نحو القروض والسندات يسقط الرهانات على نجاح تنويع مصادر الدخل، ويكشف حجم الهشاشة التنظيمية التي تدفع الرياض لرهن مستقبل اقتصادها للديون الخارجية وتكليف الخزانة العامة أعباء فوائد تراكمية طويلة الأجل.

نفط السعودية حصار اليمن حرب اليمن خسائر متتالية