الاخبار 2026-10-25 09:58 493 0

السلطات السعودية توقف نحو 14 ألف وافد خلال أسبوع

أعلنت السلطات السعودية توقيف 13 ألفا و905 مقيمين خلال أسبوع، في إطار حملات أمنية زعمت أنها تستهدف مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وسط انتقادات تتعلق بتداعيات هذه الإجراءات على العمالة الوافدة، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة.

وبحسب ما ورد في المنشور الصادر عن السلطات عبر منصة “إكس”، شملت التوقيفات وافدين من جنسيات متعددة، بينها اليمنية والإثيوبية، بزعم مخالفات مرتبطة بالإقامة والعمل. وأُحيل الموقوفون إلى الإجراءات المعتمدة، التي قد تشمل الترحيل.

وبالتوازي مع حملات التوقيف، حذّرت السلطات السعودية من تقديم المساعدة للمخالفين أو نقلهم أو إيوائهم، ملوحة بعقوبات قد تصل إلى السجن 15 عاما وغرامات مالية تبلغ مليون ريال سعودي بحق من تثبت إدانتهم بارتكاب الأفعال التي حددتها الأنظمة.

وتعيد هذه الإجراءات تسليط الضوء على أوضاع العمالة الوافدة في المملكة، والتحديات التي تواجهها الفئات التي تعاني هشاشة أوضاعها القانونية والمعيشية، في ظل مخاطر التوقيف والترحيل والعقوبات المرتبطة بمخالفات الإقامة والعمل.

وتثير حملات التوقيف الواسعة تساؤلات بشأن انعكاساتها الإنسانية والاجتماعية على العمال الوافدين وأسرهم، خصوصا في الحالات التي يؤدي فيها فقدان الإقامة النظامية أو تعقّد الوضع القانوني إلى تعريض العامل للاحتجاز أو فقدان مصدر رزقه.

ولم تكتفِ السلطات السعودية بالإيقاف القسري للعمالة الوافدة، بل أرفقت حملتها العسكرية الميدانية بلغة تهديد وعقاب حيث توعدت ما أسمتهم بـ “المسهّلين” أو الناقلين لهؤلاء المقيمين بعقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وفرض غرامات مالية باهظة تصل إلى مليون ريال سعودي.

العمالة في السعودية حقوق العمال