الاخبار 2026-05-04 10:02 631 0

تقرير يفضح القتل والتوحش في عهد سلمان وابنه المشؤوم

يكشف التقرير الصادر عن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لشهر نيسان/أبريل 2026 عن قفزة مروعة في انتهاكات الحق في الحياة داخل المملكة، حيث سجلت المنظمة تحولا دمويا ينسف كل ادعاءات الإصلاح القضائي المزعومة.

وتؤكد المعطيات الحقوقية أن هذا الشهر شهد جريمة استثنائية تمثلت في إعدام أصغر قاصر موثق، الشهيد علي السبيتي، الذي واجه حكما بالقتل عن “تُهم” سياسية ملفقة تعود جذورها إلى وقت كان فيه في الثانية عشرة من عمره، مما يمثل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية التي تحرم إعدام القاصرين.

وفي سياق متصل، وثقت المنظمة تنفيذ حكم الإعدام بحق سعود الفرج على خلفية قضايا رأي وتهم سياسية، في خطوة تعكس ضرب النظام السعودي عرض الحائط بكل النداءات والآراء الدولية التي حذرت من انعدام العدالة في محاكمته وطالبت بإطلاق سراحه.

كما سجل التقرير امتداد مقصلة النظام لتطال الرعايا الأجانب، حيث تم إعدام مواطنين عراقيين في أول سابقة من نوعها لمواطنين من هذه الجنسية منذ عام 2020، وهو ما يفتح الباب أمام مخاوف جدية من استخدام ملف الإعدامات كأداة ضغط في الملفات الإقليمية.

وتشير البيانات الإحصائية للمنظمة إلى أن تهم “المخدرات” استعادت هيمنتها على مشهد القتل، حيث شكلت نحو 70% من إجمالي إعدامات الشهر، ما يثبت عودة النظام لاستخدام هذه العقوبات كغطاء لتنفيذ تصفية واسعة للمستضعفين بعيدا عن الرقابة الدولية الدقيقة.

وبحسب توثيق المنظمة، فإن حصيلة الإعدامات في عهد الملك سلمان وابنه قد تخطت عتبة الـ 2000 إعدام، في مؤشر كارثي يضع السعودية في صدارة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان عالميا، ويؤكد أن التصعيد الحاد في استخدام عقوبة الإعدام بات نهجا ثابتا لتثبيت أركان الحكم عبر الترهيب وسفك الدماء.

الملك سلمان عقوبة الاعدام جرائم ال سعود حقوق الانسان حد الحرابة