ووفق بيان صادر عن الهيئة اليوم، طالت عمليات التوقيف والملاحقة موظفين ومنتسبين في قطاعات سيادية وحيوية شملت وزارات الداخلية، والدفاع، والخارجية، والصحة، والبلديات.
وبلغ إجمالي عدد الموقوفين خلال شهر يوليو الماضي فقط 430 شخصا، أُطلق سراح بعضهم بكفالة ضامنة، وسط انعدام الشفافية في إجراءات التحقيق وغياب الضمانات القانونية المستقلة للمتهمين.
هذه الحملات المتواصلة التي يقودها النظام تحت شعار “محاربة الفساد” تهدف في مقامها الأول إلى إحكام القبضة الأمنية على مفاصل الدولة، وتصفية مراكز النفوذ داخل القطاعات العسكرية والمدنية، وتوجيه الرأي العام بعيدا عن أزمات الإنفاق والإخفاقات الاقتصادية للرؤية الحكومية.