السيادة المعروضة للإيجار: كيف تتبخر أصول السعودية الاستراتيجية تحت ضغط الحاجة للسيولة؟

المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

ادارة الموقع

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدول النفطية الكبرى، تحولت “أرامكو السعودية” —التي كانت تُعد الصندوق الأسود والعمود الفقري لسيادة الدولة— إلى “مستأجر” في بيتها. عبر سلسلة من العقود المعقدة تحت مسمى “البيع وإعادة التأجير” (Sale and Leaseback)، بدأت المملكة في تسييل أصولها الأساسية للحصول على نقد عاجل، وهو مسار يراه مراقبون مقامرة بمستقبل الأجيال.

1. الحقائق بالأرقام: ما الذي تم بيعه أو تأجيره؟

منذ عام 2021 وحتى منتصف 2026، كشفت البيانات أن أرامكو جمعت ما يقرب من 40 إلى 50 مليار دولار عبر التخلي عن حصص في أصول بنية تحتية وعقارية:

• خطوط أنابيب النفط (2021): بيع حصة 49% من شركة أنابيب النفط مقابل 12.4 مليار دولار.
• خطوط أنابيب الغاز (2022): بيع حصة 49% من شركة أنابيب الغاز مقابل 15.5 مليار دولار.
• حقل الجافورة (2025): توقيع صفقة بقيمة 11 مليار دولار لتأجير حقوق مرافق معالجة الغاز في أكبر حقل غاز غير مصاحب بالمملكة لصالح ائتلاف تقوده “بلاك روك” الأمريكية.
• المحفظة العقارية (2026): تسريبات وتقارير (بلومبرغ) تؤكد طرح المقر الرئيسي في الظهران والمجمعات السكنية الكبرى (تلال الظهران، أجيال) للبيع وإعادة التأجير بقيمة مستهدفة تتجاوز 10 مليارات دولار.

2. خطر فقدان السيطرة والسيادة الاقتصادية

الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في “البيع”، بل في تحول الدولة من مالك مطلق للأصل إلى طرف مقيد بعقود دولية:

• الارتهان للمستثمر الأجنبي: دخول شركات مثل “بلاك روك” و"GIP" كشركاء في خطوط الأنابيب ومرافق الغاز يعني أن أي قرار استراتيجي مستقبلي (توسعة، إغلاق، أو تغيير مسار) سيصطدم بشروط تعاقدية تمنح المستثمر حق الفيتو أو المطالبة بتعويضات هائلة لحماية أرباحه.
• الإيجار كدين مستتر: في هذه الصفقات، تحصل الدولة على المال الآن، لكنها تلتزم بدفع “إيجار” أو “تعرفة” ثابتة للمستثمر لمدة 20 إلى 25 عاماً. هذا الالتزام يصبح عبئاً مالياً ثابتاً على الميزانية، حتى لو انخفضت أسعار النفط أو تراجع الإنتاج.

3. تزييف الواقع الاقتصادي: هل الميزانية بخير؟

طرح الأصول الأساسية للبيع هو “آخر الحلول” للدول التي تعاني من أزمات سيولة حقيقية.

اللجوء لهذا الخيار يكشف زيف التقارير التي تتحدث عن فائض اقتصادي، ويوضح أن:

• المشاريع الكبرى (نيوم، القدية) استنزفت السيولة النقدية بشكل حاد.
• الدولة تضطر لتسييل “أصول منتجة” (تدر دخلاً) لتمويل “مشاريع استهلاكية” أو “استعراضية” لم تثبت جدواها بعد.
• توزيعات الأرباح الضخمة التي تدفعها أرامكو للحكومة (نحو 30 مليار دولار فصلياً) لم تعد تكفي، مما دفع لبيع أجزاء من “الماكينة” نفسها لضمان استمرار التدفق المالي.

4. تدمير مستقبل الأجيال

الدول التي تفكر في المستقبل تبني أصولاً جديدة، بينما النهج الحالي في السعودية يقوم على “أكل الأصول” القائمة.

بيع مرافق معالجة الغاز والأراضي والمجمعات السكنية يعني أن الأجيال القادمة سترث شركة “مستأجرة” ومثقلة بعقود دفع طويلة الأمد لصالح صناديق استثمار أجنبية، مما يضعف قدرة المملكة على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة في سوق الطاقة العالمي.

الخلاصة:

إن بيع “المقر الرئيسي” والتحكم في “شرايين الغاز والنفط” ليس مجرد قرار استثماري، بل هو اعتراف ضمني بوجود فجوة هائلة في السيولة لا يمكن سدها إلا بالتنازل عن الثوابت الاقتصادية. وفي ظل غياب الشفافية والرقابة، يبدو أن القرار الاقتصادي في المملكة قد انفصل عن المصلحة الوطنية العليا ليخدم طموحات قصيرة المدى تضحي بالسيادة من أجل البقاء المالي المؤقت.