وأوضحت السلطات أن من بين الموقوفين يمنيين وإثيوبيين وجنسيات أخرى، إلى جانب رصد محاولات عبور وصفتها بـ”غير النظامية”، مؤكدة ترحيل وإحالة آلاف الأشخاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وتواجه هذه الحملات انتقادات حقوقية متزايدة، إذ يرى ناشطون ومنظمات معنية بحقوق العمال أن السلطات السعودية تستخدم قوانين الإقامة والعمل كغطاء لتشديد القبضة الأمنية على الوافدين، في ظل أوضاع معيشية وقانونية صعبة يعانيها العمال الأجانب داخل المملكة.
كما تشير تقارير حقوقية إلى أن العمالة الوافدة تتعرض بشكل متكرر للاستغلال وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي، في وقت تغيب فيه الضمانات القانونية الكافية لحماية هذه الفئات، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لسجل الرياض في ملف حقوق الإنسان والعمال المهاجرين.