الاخبار 2026-10-31 10:20 734 0

بين وعود ترامب للخلايجة بالحماية وكلفة حربه على إيران

حين تتحوّلُ الحربُ التي تقودُها واشنطن وتل أبيب إلى تهديدٍ لمطارات الخليج وموانئه، تنكشفُ هشاشةُ نموذجٍ اقتصادي بُني على وعد الاستقرار والحماية الأميركية.

وفي هذا الصدَد، تحذّر مجلّة “ذا إيكونوميست” البريطانية مِن أنّ تداعيات الحرب على إيران، باتَت تضغط على ركائز اقتصادات الخليج، منَ التجارة والطيران إلى الاستثمارات والسياحة.

التقريرُ البريطاني وضع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام تناقض واضح. فبعد زيارته السعودية في مايو 2025 وزعمه بأنّ دول الخليج قادرة على الازدهار، بات التصعيد العسكري يهدّد البيئة الأمنية التي تعتمد عليها اقتصادات المنطقة، ويكشف حدود الرهان على واشنطن لضمان الاستقرار.

وما يجري في السعودية اليوم مِن شلل في حركة المطارات، والارباك في إمدادات النفط، وهروب المستثمرين، وإلغاء الفعاليات، نتيجة الضربات اليمنية، ردًا على العدوان السعودي المتواصل، هو صورة مصغَّرة عن تداعيات العدوان الاميركي على إيران على أنظمة خليجية تُغامر بأمن بلادها واقتصادها مِن خلال ارتهانها للمشاريع الأميركية-الإسرائيلية.

وبين وعود الحماية وكلفة الحرب، يبقى السؤال.. هل تستطيع دول الخليج صون نموذجها الاقتصادي، في ظلّ تصعيدٍ يهدّد أمنها واستقرارها؟

هذه المخاوف تسلّط الضوء على المفارقة بين التعهدات الأميركية بتعزيز الاستقرار الإقليمي والنتائج الاقتصادية والأمنية للحرب التي تقودها واشنطن وتل أبيب، كما تثير تساؤلات بشأن قدرة المظلة العسكرية الأميركية على حماية اقتصادات الخليج مِن تداعيات صراع يهدّد البنية التحتية والمصالح التجارية في المنطقة.

حرب اليمن حرب الخليج قواعد امريكا في الخليج هجمات طهران الرد الايراني