ويشير منتقدون إلى أن هذا التوجه لا ينفصل عن محاولة تحسين الصورة العامة في مقابل سجل مثير للجدل في ملف حقوق الإنسان.
تتركز الانتقادات على أن هذا النفوذ الرياضي لا يقتصر على الترفيه أو الاستثمار، بل يتحول إلى وسيلة سياسية لتخفيف الضغط الدولي، وإعادة تشكيل الانطباع العالمي حول السياسات الداخلية. وتبرز في هذا السياق اتهامات تتعلق بتقييد الحريات، وملاحقة المعارضين، ووجود سجناء رأي، ما يجعل الاستثمار الرياضي جزءاً من معركة أوسع على السمعة.
كما يُؤخذ على هذا النهج ارتباطه بشركات كبرى مثل أرامكو، التي تُتهم بتوسيع نموذج اقتصادي قائم على الوقود الأحفوري، بما يتعارض مع الخطابات المناخية العالمية. ويعتبر بعض الناشطين أن هذا التناقض بين الاستثمار في الرياضة والاستمرار في سياسات بيئية مثيرة للجدل يعكس ازدواجية في الخطاب. في المقابل، يرى منتقدو هذه الرواية أن توظيف الرياضة سياسياً يخلق فجوة بين الواقع المحلي والصورة الخارجية، ويحوّل الأندية الرياضية إلى أدوات نفوذ ناعم، بدلاً من كونها مؤسسات رياضية مستقلة.