تتجه الأنظار إلى سلطنة عُمان، حيث تستعد إيران لعقد اجتماع مع الخلايجة والعراق لبحث مستقبل مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية وتزداد تداعيات أزمة الملاحة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صدر الجمعة، إن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التفاهم بين دول المنطقة والمساهمة في ترسيخ الأمن الإقليمي المشترك، موضحة أن العراق والدول الخليجية المطلة على المضيق ستشارك في المحادثات المرتقبة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال ملتزمة بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، في رسالة موجهة إلى دول المنطقة وإلى الأسواق العالمية التي تتابع عن كثب تطورات الأزمة.

وبحسب ما أوردته قناة الجزيرة، تجري إيران وسلطنة عُمان، وهما الدولتان المطلتان مباشرة على مضيق هرمز، منذ أسابيع مشاورات حول آليات إدارة مستقبل هذا الممر الاستراتيجي، الذي تمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وتأتي هذه المشاورات في ظل اضطرابات كبيرة شهدها المضيق منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير، وما تبعها من إجراءات إيرانية أدت إلى تعطيل حركة الملاحة والحد من تدفقات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وأدى استمرار الاضطرابات إلى ارتفاع أسعار النفط، بعدما تجاوز سعر البرميل حاجز 100 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

وقالت مراسلة الجزيرة في طهران، سينم كوس أوغلو، إن إيران تسعى إلى منح محادثات مضيق هرمز إطاراً سياسياً أوسع، من خلال إشراك دول إقليمية أخرى، بدلاً من حصر النقاش في المفاوضات الثنائية بين طهران ومسقط.

وأشارت إلى أن مسؤولين إيرانيين يؤكدون منذ فترة أن قضايا المنطقة، ولا سيما تلك المرتبطة بمضيق هرمز، ينبغي أن تعالج من جانب دول المنطقة نفسها.

ومن المتوقع أن يشارك وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب العراق، في اجتماع الاثنين في عُمان، في خطوة تعكس مسعى إقليمياً لاحتواء الأزمة ومنع تحولها إلى مواجهة أوسع في منطقة الخليج.

وكانت إيران وسلطنة عُمان قد توصلتا، الشهر الماضي، وفق ما أوردته الجزيرة، إلى تفاهمات بشأن مسار ملاحي مؤقت، وإجراءات لإزالة الألغام، وآليات قصيرة الأمد لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وتهدف هذه الترتيبات إلى الحد من المخاطر التي تواجه السفن وناقلات النفط أثناء عبورها المضيق.

وقالت مراسلة الجزيرة إن الجانبين انتقلا الآن إلى ما وصفته بـ«المرحلة الثانية» من التفاهمات، موضحة أن مسؤولين إيرانيين تحدثوا في وقت سابق من هذا الأسبوع عن الاتفاق على الخطوط الرئيسية للممر الملاحي المؤقت، تمهيداً للإعلان عنه.

وتضع هذه التصريحات، بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية التي تستضيفها عُمان، مضيق هرمز في قلب المشهد الإقليمي والدولي.

فبينما تحاول إيران ودول الخليج والعراق البحث عن ترتيبات إقليمية تضمن استمرار الملاحة وتحد من مخاطر التصعيد، يبقى مستقبل المضيق مرتبطاً بتطورات المواجهة العسكرية والضغوط الاقتصادية.

وفي حال نجاح المحادثات في التوصل إلى ترتيبات عملية وسريعة، فقد تمثل خطوة لخفض المخاطر عن حركة السفن وأسواق الطاقة. أما استمرار التوتر من دون تفاهمات واضحة، فيبقي مضيق هرمز نقطة ضغط رئيسية على الاقتصاد العالمي، ويزيد المخاوف من اتساع الأزمة إلى مواجهة إقليمية أوسع.