وحذرت المنظمة الحقوقية من أن أكثر من 100 مواطن إثيوبي آخرين يواجهون خطرا يهدد حياتهم بالإعدام الوشيك داخل السجون السعودية، وسط توثيق لمنظومة متكاملة من الانتهاكات القضائية والأمنية التي تشمل الحرمان المطلق من توكيل محامين أو توفير المترجمين، إلى جانب الانتهاكات الجسدية المتمثلة في التعذيب وسوء المعاملة لنزع اعترافات بالقوة.
وتسلط هذه الإحصائيات الدامية الضوء على توظيف القضاء السعودي كأداة بطش وقتل منهجية تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، حيث تُمارس الإعدامات الجماعية بدم بارد ضد الفئات والعمالة المهاجرة الأكثر هشاشة، لتقع ضحية منظومة أمنية تفرض التكتم وتستعيض عن المحاكمات العادلة بمحاكمات صورية تكرس القمع الممنهج وسياسات التصفية الجسدية.