الرياض، 4 أكتوبر 2025 – تخيّل دولة تتألق ببريق الثروة النفطية وتعد شعبها بحياة مرفهة، لكن خلف الكواليس، تتحول إلى ساحة اعتقالات درامية تكشف جرحًا عميقًا. 

في 2025، ليست السعودية مجرد قوة إقليمية؛ إنها قصة شعب يُقاد بالحديد والنار، بينما يغرق في دوامة الفقر والإغراءات.

منذ يناير وحتى أكتوبر، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عن اعتقال أكثر من 1,057 موظفًا حكوميًا متورطين في رشاوى وتزوير واستغلال نفوذ. 

ليسوا مجرد أرقام؛ هم ضباط داخلية يبيعون الحرية مقابل المال، قضاة يغلقون ملفات مقابل رشى، ومعلمون يسرقون أحلام الطلاب. 

في يناير، كانت 158 حالة، أغلبها من الداخلية والدفاع، مع خسائر تجاوزت 1.2 مليار ريال من غسيل أموال. 

بحلول يوليو، أضيف 142 معتقلًا، بينهم موظفوا نزاهة أنفسهم – نعم، حتى من يصطادون الفساد وقعوا في شباكه! 

الأرقام تتصاعد، مع تقديرات تصل إلى 300 في الأشهر الأخيرة، وفقًا لتقارير رسمية وتعليقات متداولة على X تتحدث عن "شبكات فساد" في البلديات. 

هذه الحملات ليست جديدة؛ هي جزء من سيناريو محمد بن سلمان لإظهار القوة، بينما يتجاهل السبب الحقيقي: اقتصاد يدفع الناس للسرقة للبقاء.

عالميًا: تناقض سعودي يفوق المتوسط

حول العالم، يقيس مؤشر إدراكات الفساد (CPI) من الشفافية الدولية مدى الفساد، من 100 (نظيف) إلى 0 (فاسد جدًا). 

السعودية حصلت على 59 نقطة في 2024 (المرتبة 38)، تحسن طفيف عن 52 في 2022، لكنها دون المتوسط العالمي (43). 

الدنمارك (90) ونيوزيلندا (85) تتفوق بفضل الشفافية، بينما تتقدم الإمارات (68) وقطر (59) في المنطقة. 

لكن السعودية تتخلف؛ فبينما تخسر الدول النامية 2% من دخلها بسبب الفساد، تصل الخسائر هنا إلى 10% من الميزانية، رغم ثروة النفط الهائلة. 

مقارنة بالبرازيل (36) أو جنوب أفريقيا (41)، حيث الفقر يدفع للفساد، السعودية تعاني تناقضًا فريدًا: وعود بالرفاه تحولت إلى قمع سياسي، كما في حملة 2017 التي كانت تصفية حسابات أكثر من مكافحة فساد.

النفس البشرية: بين الخوف والإغراء

لماذا يفسد الموظف؟ 

ليس مجرد جشع، بل صراع داخلي مدفوع بالضغط. دراسات مثل تلك في "Behavioural Public Policy" تكشف أن انتشار الفساد يجعل الموظف يقول: "إذا فعله الآخرون، لمَ لا أفعل؟" 

الضغط الاجتماعي يدفعه للتكيف، بينما يحسب "تكلفة-فائدة": الرشوة تعوض رواتب لا تكفي مع تضخم 5-7% في 2025. لكن القمع يزيد الطين بلة؛ الاعتقالات السريعة والأحكام القاسية (عقود في السجون) تخلق "ثقافة خوف". 

نشطاء على X يرددون: "الصمت حكمة، والنزاهة استثناء."

الدراسات تؤكد: في الأنظمة الاستبدادية، يرتفع الفساد بنسبة 20-30% بسبب تدمير الثقة، حيث تصبح الرشوة بمثابة "بطاقة نجاة".

الضغط الاقتصادي: حلم الترف يتحول إلى كابوس

هل وصل الشعب إلى حافة الانهيار؟ نعم. 

رغم وعود رؤية 2030، يعاني 40% من الموظفين من رواتب (متوسط 8,000 ريال) لا تطاق مع غلاء المعيشة. 

البطالة عند الشباب 15%، والديون ترتفع، مما يدفع للفساد اليومي لتأمين لقمة العيش. 

تقارير صندوق النقد تشير إلى أن انخفاض أسعار النفط يزيد العجز، جاعلاً الرشوة "ضرورة". 

لكن الإغراء الأكبر هو "الانفتاح": حفلات، سينمات، ومشاريع مثل نيوم (500 مليار دولار) صنعت حياة وهمية من الترف – سيارات فاخرة، سفر، ترفيه – لا يستطيعها الموظف العادي. 

هذا التباين يزيد الفساد بنسبة 25%، حسب الدراسات العالمية، حيث يحاول الجميع "اللحاق بالقافلة".

الخاتمة: قناع قمعي يخفي أزمة

حملات نزاهة ليست حلًا، بل ستار لنظام يقمع بشراسة ويُفقر بلا رحمة.

 الشعب ليس فاسدًا بطبعه؛ هو ضحية وعود كاذبة، مدفوع بالضغط النفسي والاقتصادي. 

بدون رواتب عادلة، شفافية، وحرية، سيستمر الفساد في تفكيك الدولة. 

العالم يراقب: هل تصبح السعودية قصة نجاح، أم درسًا في خلق الوحوش من الضحايا؟ 

الوقت ينفذ، والشعب ينتظر العدالة، لا الأصفاد.

ملاحظة درامية: 

من يناير إلى أكتوبر، كشفت نزاهة عن 1,057 معتقلًا، 55% منهم في وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني  والعدل وهيئة نزاهة نفسها – خط الدفاع الأول ضد الفساد! 

في يناير، 158 حالة بما في ذلك غسيل أموال بـ1.2 مليار ريال، وفي يوليو، 142 بينهم من نزاهة نفسها.

باحث في الشفافية الدولية يقول: "هذا ليس إصلاحًا، بل استعراض سياسي، من يراقب المراقبين؟"