في جريمة جديدة تضاف إلى سجل النظام السعودي الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان والإعدامات التعسفية، أعلنت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق معتقل الرأي جمال بن عبدالله آل مبارك من القطيف، بعد اتهامه بارتكاب ما وصفتها السلطات بـ”جرائم إرهابية”.

الشهيد آل مبارك لم يكن اسمه مدرجا على قوائم المعتقلين المهددين بالإعدام، ما يعكس نهجا سريا وانتقائيا تتبعه السلطات في تصفية الأصوات المعارضة تحت ذرائع أمنية.

وزعمت السلطات في بيانها أن آل مبارك أطلق النار على رجال الأمن والمركبات الأمنية وشارك في جرائم الخطف والقتل والتستر على منفذيها، مضيفة أنه انضم إلى “تنظيم إرهابي خارجي”، وهي اتهامات نمطية دأبت السلطات على استخدامها لتبرير عمليات الإعدام ضد النشطاء والمعتقلي الرأي.

ورفضت السلطات تسليم جثمانه إلى ذويه في إطار سياسة احتجاز جثامين الشهداء، حارمة أهله من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، أو حتى إقامة العزاء، حيث علموا بخبر إعدام ابنهم عبر وسائل الإعلام.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أدانت تصاعد الإعدامات في السعودية، مؤكدة أن عدد الإعدامات المنفذة عام 2025 بلغ 300 حالة حتى 20 أكتوبر، في زيادة بنسبة 40% عن العام السابق، ما يعكس معدلا غير مسبوق من القمع الدموي في تاريخ السعودية.

كما ندد “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية بجرائم الإعدام، معتبرا أن النظام السعودي بات يتلذذ بسفك دماء الشباب، ولا يملك من الحرفة سوى القتل والبطش، مضيفا أن بيانات وزارة الداخلية لا تستند إلى منطق أو دليل، وتبدو كأنها نصوص مكررة لتمرير جرائم معدة سلفا.

ويستخدم النظام السعودي القضاء كأداة سياسية لإسكات الأصوات المعارضة، في ظل صمت دولي مريب وتواطؤ القوى الغربية التي تواصل دعم الرياض رغم تورطها الممنهج في جرائم الإعدام التعسفي وانتهاك الكرامة الإنسانية.