الاخبار 2026-09-08 09:47 537 0

السلطات السعودية تتستّر بهيئة مستقلة لإخفاء فسادها

نتيجة الإنفاق غير المدروس والهدر المالي تسعى السلطات السعودية لستر الأزمات المالية المتوالية عبر تقديم إنشاء هيئة مستقلّة للرقابة المالية كخطوة لتعزيز الشفافيّة وضبط الإنفاق،

‏وهو ما يكشف حجم التحدي الذي فرضته رؤية 2030 المزعومة: برامج استثمارية، ومشاريع تحتاج إلى إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية، في وقت ارتفع فيه الإنفاق الحكومي بصورة حادة خلال 2026.

وهنا يكمن السؤال الأهم: هل المشكلة في غياب الرقابة، أم في طبيعة القرارات المالية نفسها؟ وللإجابة عن هذا الطرح، تشير منصة agbi في تقرير لها إلى أن الوظيفة الحقيقية لأي هيئة رقابيّة لن تكون مجرد إصدار تقارير مالية، بل وضع كلفة المشاريع ومخاطرها أمام صانع القرار والمستثمر والرأي العام، خصوصًا عندما تكون الالتزامات موزّعة بين الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة.

لكن إنشاء الهيئة وحده لا يكفي. فإذا افتقدت الاستقلالية، والوصول إلى البيانات، والقدرة على نشر نتائج محرجة للحكومة، فقد تتحوّل إلى واجهة لإضفاء الشرعية على قرارات الإنفاق بدل أن تكون أداة فعلية لمحاسبتها.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أوصى فعلًا بمؤسسة مستقلة تراقب القاعدة المالية في السعودية، لكنه ربط ذلك أيضًا بالحاجة إلى ضبط الإنفاق، وتحسين التوقعات، وكشف الالتزامات والمخاطر المرتبطة بالمشاريع العملاقة والشراكات والإنفاق خارج الموازنة.

مكافحة الفساد مشاريع ابن سلمان سلب ونهب