وأكد التقرير تصاعدا مقلقاً في أنماط الانتهاكات المرتبطة بالعنف المنظم، وشملت جرائم الاغتيال والقتل خارج إطار القانون ضد شخصيات مدنية وتنموية وتربوية، إلى جانب وقائع الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والوفاة داخل المعتقلات، فضلا عن رصد انتهاكات جنسية جسيمة وصادمة استهدفت الأطفال في المدينة.
وكشفت المنظمة عن وجود 12 سجنا ومركز احتجاز غير قانوني تديرها تشكيلات وفصائل مسلحة خارج إشراف النيابة والسلطة القضائية، مشيرة إلى أن ملف الإخفاء القسري في عدن لا يزال مفتوحا بلا حلول منذ أكثر من عشر سنوات، وسط استمرار الغموض والتعتيم على مصير عشرات المخفيين، وعجز أو تواطؤ الجهات المعنية عن تنفيذ التوجيهات الخاصة بإغلاق السجون السرية.
وفي سياق الحريات العامة، رصد التقرير استمرار التضييق الممنهج وقمع حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، من خلال ملاحقة ومنع الأنشطة والفعاليات ذات الطابع الحقوقي والإنساني.