السلطات السعودية تواصل استخدام عقوبة الإعدام لتصفية خصومها السياسيين وتبرر ذلك بتهم مُعلبة كارتكاب" جرائم إرهابية وخيانة الوطن" وسط غياب العدالة.

حيث أعلنت كلٌ من منظمة القسط والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن إعدام السلطات السعودية للقاصر عبدالله الدرازي، الذي أُدين قبل إعدامه بعدة تهم تتعلق بالارهاب والمشاركة في احتجاجات سلمية قبل بلوغه سن الثامنة عشرة.

حيث يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان فرض عقوبة الإعدام على جرائم ارتُكبت عندما كان مرتكبوها قاصرين.

عندما تم اعتقاله في ٢٧ أغسطس ٢٠١٤ تحت الضرب والتعذيب ودون مذكرة توقيف، وتعرض الدرازي لعدة انتهاكات منها الاخفاء القسري والحرق إلى جانب التعذيب النفسي.

أعلنت السلطات السعودية اليوم عن تنفيذ حكم الإعدام بحق القاصر #عبدالله_الدرازي.

أدين الدرازي قبل إعدامه بعدة تهم متعلقة بالإرهاب بسبب مشاركته في احتجاجات سلمية قبل بلوغه سن الثامنة عشرة.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية فيتقريرٍ لها أن إعدام الدرازي هو رقم ٣٠٠ منذ بداية عام ٢٠٢٥، وأن هذه الأرقام لا تعكس فقط تصاعداً غير مسبوق من ناحية العدد بل توسعاً نوعياً في طبيعة التهم المستهدفة.

ومن بين الذين أعدمتهم السلطات السعودية في ٢١ أغسطس من العام الجاري القاصر جلال اللباد، وقبله الصحفي تركي الجاسر تم اعدامه في شهر يونيو بتهمة " الخيانة". وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس يوم الاثنين ٢٠ أكتوبر عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بعبدالله الدرازي، بتهمة "الإرهاب" .

وهذه الاعدامات المتصاعدة التي تؤكد المنظمات الحقوقية أنها أداة وسلاح لإسكات أهل الرأي الآخر ولقمع حرية الرأي والتعبير.