مشيرة إلى أن الإعدام الجماعي الأخير بحق خمسة من أبناء القطيف يُعدّ الأكبر في خلال العام الجاري، ومن بين ضحاياه القاصر حسن الفرج.
وقالت المنظمة إن التهم المنسوبة إلى السجناء الخمسة لم تتضمن القتل، ما يعني أنها لا تندرج ضمن الجرائم الأشد خطورة التي يجيز القانون الدولي تطبيق عقوبة الإعدام بشأنها. وأوضحت أن الأحكام نُفذت تعزيرا، لا قصاصا ولا حدّا، أي استنادا إلى تقدير قضائي.
وأكدت المنظمة أن الشهيد حسن الفرج كان قاصراً وفق قانون الأحداث السعودي، مشيرة إلى أن إعدامه يُعدّ ثاني حالة موثّقة لإعدام قاصر في السعودية خلال عام 2026، بعد إعدام علي السبيتي في شباط/فبراير الماضي.
وأضافت أن عدد القاصرين الذين أُعدموا في عهد سلمان ونجله محمد بن سلمان بلغ 17 على الأقل، محذّرة من استمرار خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحق أربعة قاصرين موثّقة قضاياهم، هم يوسف المناسف، وجواد قريريص، ومهدي المحسن، وعلي المبيوق.
وتسلّط هذه الأرقام، بحسب المعطيات التي نشرتها المنظمة، الضوء على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي، بما يثير انتقادات حقوقية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة واستخدام العقوبة القصوى، ولا سيما في القضايا التي تشمل أشخاصا كانوا قاصرين.