أرجأ مجلس النواب المصري التصويت على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات عسكرية محتملة لدعم السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، بعد جلسة استثنائية عُقدت الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وسط تصاعد المواجهات في اليمن وامتداد تداعياتها إلى الأراضي السعودية.
وجاء التأجيل فيما أكدت القاهرة استعدادها لتقديم «كل الدعم اللازم والممكن» للرياض، مع اشتراط استكمال الإجراءات الدستورية قبل اتخاذ أي قرار بإرسال قوات مصرية إلى خارج البلاد. ووفقاً لوكالتي «رويترز» و«أسوشيتد برس»، طلب السيسي عقد جلسة برلمانية عاجلة للنظر في تفويضه بتقديم مساعدة عسكرية دفاعية إذا طلبت السعودية ذلك.
عقد البرلمان المصري جلسته الاستثنائية برئاسة هشام بدوي، لمناقشة طلب السيسي المتعلق باحتمال تقديم دعم عسكري للمملكة. لكن النواب لم يصوتوا على التفويض خلال جلسة الأحد، وقرروا مواصلة المناقشات يوم الاثنين، وسط تقارير إعلامية أشارت إلى احتمال امتدادها إلى الثلاثاء.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن نواب مصريين أن التصويت أُرجئ لإتاحة مزيد من الوقت للمداولات. كما أشارت تقارير مصرية إلى أن عدداً كبيراً من النواب طلبوا الحديث وطرح أسئلة بشأن طبيعة المهمة المحتملة، في ظل انعقاد الجلسة خلف أبواب مغلقة وفق الإجراءات البرلمانية المعمول بها في مثل هذه الملفات.
ويعني التأجيل أن مسألة التفويض لم تُحسم خلال جلسة الأحد، ولا يمثل بحد ذاته رفضاً للطلب أو موافقة نهائية على إرسال قوات مصرية إلى السعودية.
وهذا وقد تخلت الكثير من الدول مثل امريكا وبريطانيا وفرنسا واسرائيل وتركيا وباكستان عن حماية السلطات السعودية من بطش وضربات الحوثيين، بعدما نالت ما تريد من أموال السعودية، التي تعمل كصراف آلي عاطل ينثر الاموال من دون برمجة وحسابات دقيقة، فالسلطات السعودية لقد خسرت الكثير من أموالها وقوت شعبها على هذه الاحلاف البائسة والتي لم تجني منها إلا الوهم والوعود الفارغة، فها هي تضرب وتهان وتعطلت الحياة فيها بكل نواحيها ولم يسعفها ولم يهب لنجدتها لا الامريكي التي عقدة معه عقد زواج دائم، ولا حلف مكة المطعم باللوزينة التركية وأفلام لميس ومهند والباراتا الباكستانية وشذوذ بني شريف، وها هي مصر قد أتت متأخرة بكتيبة فيفي عبدة ولواء سماء المصري وفرقة ليلى علوي لكي تحصل على ما تبقى من أموال السعودية.