أبرزت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن إسرائيل تحولت إلى محور استراتيجي في رؤية ولي العهد محمد بن سلمان لشرق أوسط اقتصادي–تكنولوجي جديد.

وبحسب الهيئة يقف الشرق الأوسط في عام 2025 عند مفترق طرق حاسم، بين اعتماد طويل على الموارد الأحفورية والتحول التدريجي نحو اقتصاد ذكي وأخضر قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

في هذا السياق، تتضح أهمية إسرائيل كحلقة مركزية في رؤية محمد بن سلمان، حيث لا تقوم العلاقات بين البلدين على السياسة وحدها، بل على تقاطع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية والتكنولوجية.

ووفق تحليل القناة الإسرائيلية 12، تُجسّد الزيارات المتكررة لكبار المسؤولين الأمريكيين إلى إسرائيل والسعودية عمق التحول في المنطقة، في إطار إعادة تشكيل الشرق الأوسط حول ممر اقتصادي واستراتيجي يربط بين الهند، والشرق الأقصى، والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا.

وفي هذا المخطط، لم تعد إسرائيل مجرد شريك أمني، بل صارت ملتقى للمعرفة والبنية التحتية، تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والهندسة، والموقع الجغرافي المتميز.

رؤية 2030 وتعزيز البنية التحتية الإقليمية:

تُعد رؤية 2030 للسعودية أكثر من خطة اقتصادية؛ فهي إعلان هوية وطنية جديدة، تهدف إلى الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد معرفي مبتكر.

وضمن هذا السياق، تسعى السعودية إلى تعزيز التعاون التكنولوجي والاقتصادي والأمني مع إسرائيل، رغم عدم وجود اتفاق تطبيع سياسي كامل، خاصة أن القضية الفلسطينية لا تزال محورًا حساسًا.

ويُركز التعاون العملي بين الطرفين على قطاعات التكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والطاقة، والبنية التحتية. ومن أبرز أمثلة ذلك شركة إيلات-عسقلان لخط الأنابيب (קצא”א)، التي تمثل نموذجًا للبنية التحتية متعددة الأبعاد، حيث تربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتدمج بين الطاقة الأحفورية والخضراء، وتفتح آفاقًا للربط الاقتصادي بين إسرائيل والسعودية والمنطقة الأوسع.

ويُنظر إلى إسرائيل على أنها تمتلك القدرة على ترسيخ الابتكار التكنولوجي ضمن البنية التحتية الحيوية، بما يتيح للرياض الاستفادة من القدرات الإسرائيلية في تعزيز مشاريع الطاقة والتحول الرقمي، دون المساس بسيادة أي طرف.

التحضيرات لخطوات التطبيع الجزئي:

تشير المصادر إلى أن زيارة محمد بن سلمان المقررة في 18 نوفمبر 2025 قد تكون لحظة فاصلة، لكنها ليست خطوة نحو السلام السياسي الكامل، بل تطبيع عملي تدريجي يركز على الاقتصاد، والتكنولوجيا، والسياحة الدينية، ويظهر التقدم في بناء تحالفات إقليمية جديدة.

وتشكل هذه المبادرات جزءًا من تطبيع الواقع قبل السياسي؛ فإسرائيل تدخل هذه المرحلة كشريك لا غنى عنه في شبكة اقتصادية-تكنولوجية إقليمية، تعمل السعودية على قيادتها، بينما توفر الولايات المتحدة الرعاية الاستراتيجية والتنسيق الدولي.

ويشير التقرير إلى أن مفهوم القوة في الشرق الأوسط الجديد لم يعد يقتصر على القدرة العسكرية، بل يمتد إلى التحكم في تدفقات الطاقة، والبيانات، والبنية التحتية الحيوية. إسرائيل، بقدراتها التكنولوجية وبنيتها التحتية المتقدمة، تتوسط بين الموردين والمستهلكين، وتشكل جسرًا بين المعرفة والموارد الطبيعية.

ويضيف التقرير أن هذه الخطوات تمثل تحالفًا إقليميًا جديدًا: السعودية تقود، وإسرائيل تندمج، والولايات المتحدة توفر الدعم الاستراتيجي، فيما يتم التركيز على التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وخلق مسارات تتيح للمنطقة الاستفادة من التحولات العالمية في الطاقة والابتكار.

الرؤية المستقبلية:

في هذا الإطار، تعكس تفاعلات إسرائيل والسعودية تغيرًا جوهريًا في طبيعة العلاقات الإقليمية، حيث تصبح المصالح الاقتصادية والتكنولوجية أكثر أهمية من المبادرات السياسية الشكلية.

فإسرائيل، من خلال بنية تحتية متقدمة ومشاريع حيوية تضمن موقعها كركيزة استراتيجية في النظام الاقتصادي الإقليمي الجديد.

وبالتالي، يشكل الشرق الأوسط لعام 2025 منطقة تتداخل فيها القوة الاقتصادية، والتكنولوجيا، والطاقة، بحيث تتحول إسرائيل من شريك ثانوي إلى محور أساسي في الرؤية الكبرى لولي العهد السعودي، التي تسعى إلى بناء شرق أوسط مستدام، مبتكر، ومتصاعد اقتصاديًا.

وفي هذا السياق، لم يعد الحديث عن القوة العسكرية وحدها، بل عن القدرة على التحكم في الموارد الحيوية، شبكات الطاقة، وتدفقات البيانات، ما يجعل إسرائيل جسرًا بين العصور، وربطًا بين الاقتصاد التقليدي والرقمي في المنطقة وكل ذلك يتم على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية.