وسجل الإنفاق في القطاع التعليمي قفزة تجاوزت 142% بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، فيما ارتفع الإنفاق على الأغذية والمشروبات والنقل والخدمات الصحية، وهي قطاعات ترتبط باحتياجات المواطنين اليومية، ما يعيد تسليط الضوء على الضغوط المالية التي تواجهها الأسر مع تزايد تكاليف المعيشة.
ولا تعني زيادة حجم الإنفاق بالضرورة تحسنا في مستوى الرفاهية أو ارتفاعا في القوة الشرائية إذ قد تعكس، إلى جانب تغير حجم الاستهلاك، ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة النفقات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية. وفي ظل هذه المؤشرات، تبرز تساؤلات بشأن مدى انعكاس الخطط الاقتصادية والمشاريع الكبرى على الأوضاع المعيشية للمواطنين، في وقت تتزايد فيه المطالب بتخفيف الأعباء عن الأسر، ولا سيما محدودة ومتوسطة الدخل.
وفي مقابل ارتفاع فاتورة الاستهلاك اليومي، سجل الإنفاق الفندقي تراجعا بنسبة 9.8%، وفق البيانات الرسمية، في مؤشر يطرح تساؤلات حول اتجاهات الإنفاق في قطاع السياحة والضيافة، ومدى قدرة الأسر على تخصيص جزء من دخولها للأنشطة الترفيهية والسياحية بعد تغطية نفقات المعيشة الأساسية.