وأوضحت المنظمة أن الخبراء الأمميين لا يزالون يستقبلون تقارير مرعبة توثق حالات إساءة المعاملة والاستغلال الممنهج التي تطال نحو 16 مليون عامل مهاجر في المملكة.
وبحسب الخبراء، فإن استمرار هذا النظام الذي يمارس العبودية الحديثة يشكل بيئة قانونية تسمح للمشغلين بتقييد حقوق العمال وسلب إرادتهم، مما يعرضهم لانتهاكات متكررة تتراوح بين حجز الأجور والعمل القسري، بعيدا عن الرقابة الدولية والقانونية.
وتأتي هذه المطالبات الدولية لتفضح زيف الادعاءات بالاصلاح التي يسوقها محمد بن سلمان في المحافل الدولية، حيث يثبت واقع الحال أن المنظومة التشريعية في السعودية لا تزال تكرس الهيمنة على العمالة الوافدة وتفتقر إلى الضمانات الحقيقية التي تحمي كرامة الإنسان، مما يضع المملكة تحت مجهر الإدانة الأممية المستمرة كبيئة طاردة للحقوق والعدالة.