فمع اتساع دائرة التصعيد الإقليمي، بدأت ملامح القلق تظهر بوضوح داخل الاقتصادات الخليجية التي بنت رهاناتها على الاستقرار والانفتاح والاستثمارات الأجنبية، بينما وجدت نفسها فجأة أمام تهديدات أمنية مباشرة تطال الموانئ والمطارات والبنية التحتية وطرق التجارة والطاقة.

وخلال العقد الأخير، سعت الأنظمة الخليجية، وعلى رأسها "نظام آل سعود"، إلى تقديم نفسها بوصفها نموذجاً جديداً في المنطقة، يقوم على التحول الاقتصادي والانفتاح الاجتماعي والاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا والسياحة والترفيه والطاقة المتجددة.

لكن الحرب مع إيران أعادت طرح الأسئلة القديمة حول هشاشة هذه المشاريع وحدود قدرتها على الصمود في منطقة تتغير باستمرار تحت وقع الصراعات.

وتشير تحليلات غربية، من بينها ما نشرته مجلة "فورين بوليسي" وصحيفة "التايمز" البريطانية، إلى أن الحرب لم تضرب فقط الأمن الإقليمي، بل أصابت أيضاً الصورة التي حاولت دول الخليج رسمها لنفسها باعتبارها مراكز عالمية مستقرة للاستثمار والأعمال، قادرة على تجاوز الفوضى التقليدية التي عانى منها الشرق الأوسط لعقود.

فـ"السعودية"، التي وضعت "رؤية 2030" في صلب مشروعها السياسي والاقتصادي، وجدت نفسها مضطرة إلى إعادة ترتيب أولوياتها تحت ضغط الحرب والتوترات الأمنية والمخاوف الاقتصادية. وبحسب ما جرى تداوله في التقارير الغربية، اضطرت الرياض إلى خفض الإنفاق العام وتمديد الجداول الزمنية لعدد من المشاريع العملاقة، وفي مقدمتها مشروع "نيوم"، الذي كان يُقدَّم باعتباره واجهة المستقبل السعودي ورمز الانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط.

كما أعاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي ترتيب استثماراته خلال المرحلة الحالية، مع توجيه اهتمام أكبر إلى قطاعات الطاقة البديلة والمياه والخدمات اللوجستية والتصنيع والطاقة المتجددة، بالتوازي مع استمرار الإنفاق على الصناعات العسكرية والدفاعية، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع الصراع الإقليمي.

وفي مؤشر على حجم الضغوط الاقتصادية التي بدأت تضرب مشاريع الانفتاح والترفيه، تحدثت التحليلات عن توجه "السلطات السعودية" لإيقاف مشروع دوري الغولف الذي أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان، إلى جانب بيع 70% من نادي الهلال السعودي، في خطوات تعكس إعادة تقييم للإنفاق الضخم الذي رافق المشاريع الرياضية والترفيهية خلال السنوات الماضية.

الحرب تكشف هشاشة النموذج الخليجي:

خلال السنوات الماضية، أنفقت دول الخليج مئات المليارات لتقديم نفسها باعتبارها بيئة مستقرة وآمنة للاستثمار العالمي، فيما تحولت مدن مثل الرياض ودبي والدوحة إلى واجهات لمشاريع اقتصادية عملاقة ومراكز إقليمية للشركات العالمية والمؤتمرات والسياحة والترفيه.

لكن الحرب مع إيران كشفت هشاشة هذا النموذج بصورة غير مسبوقة. فمع تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وتهديد الملاحة البحرية، بدأت حالة القلق تتسع بين المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات والمقيمين الغربيين الذين شكلوا جزءاً أساسياً من استراتيجية الانفتاح الخليجي.

وأبرزت التحليلات الغربية أن أخطر ما كشفته الحرب يتمثل في قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز، الشريان البحري الذي تمر عبره نسبة ضخمة من صادرات النفط والغاز والتجارة العالمية. فرغم نجاح دول الخليج في احتواء بعض الهجمات وتعزيز دفاعاتها الجوية، فإن المشكلة الأساسية لا تتعلق فقط بالخسائر المباشرة، بل بانهيار الشعور بالاستقرار طويل الأمد الذي قامت عليه مشاريع التحول الاقتصادي الخليجية.

وتحدثت بعض التقديرات عن مغادرة مستثمرين ومديرين تنفيذيين أجانب للمنطقة، إضافة إلى تزايد المخاوف من أن تصبح المنطقة أقل جاذبية للاستثمارات طويلة الأمد إذا استمرت التوترات الأمنية والتصعيد العسكري.

كما أعادت الحرب التذكير بأن اقتصادات الخليج ما تزال مرتبطة بصورة عميقة بالمعادلات الجيوسياسية والأمنية، رغم كل محاولات تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. فالمشاريع العملاقة والمدن الذكية والانفتاح السياحي لا يمكن أن تستمر في بيئة تعيش تهديدات دائمة للحرب واستهداف البنية التحتية والطاقة والممرات البحرية.

وفي الوقت نفسه، وضعت الحرب السعودية أمام مأزق سياسي معقد. فمن جهة، تنظر الرياض إلى إيران باعتبارها التهديد الأكبر لأمنها ونفوذها الإقليمي، لكنها من جهة أخرى تخشى أن يؤدي الانخراط في مواجهة مباشرة إلى نسف مشاريعها الاقتصادية وإغراق المنطقة في فوضى طويلة الأمد.

وقد زاد هذا التناقض تعقيداً بعد التقارير الأميركية التي تحدثت عن ضغوط مارسها محمد بن سلمان على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدفعه نحو مواجهة إيران، قبل أن تتحدث تسريبات أخرى عن رغبة سعودية في استمرار الحرب وعدم إنهائها سريعاً. ورغم النفي الرسمي السعودي، فإن المملكة بدت عملياً في قلب الصراع، خصوصاً مع تعرضها لهجمات من إيران وحلفائها في العراق، في وقت اكتفت فيه الرياض بإصدار بيانات تحذير وتهديد دون الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة.

ويرى مراقبون غربيون أن هذا السلوك يعكس إدراكاً سعودياً بأن أي حرب شاملة ستضع "رؤية 2030" أمام خطر حقيقي، خصوصاً أن المشروع بأكمله يعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل المملكة إلى مركز عالمي للأعمال والسياحة والتكنولوجيا.

كما تعكس هذه السياسة، بحسب تلك التقديرات، حجم التناقض الذي تعيشه القيادة السعودية؛ فهي تريد إضعاف إيران وتقليص نفوذها الإقليمي، لكنها في الوقت نفسه تخشى تداعيات الحرب المفتوحة على الاقتصاد والاستقرار الداخلي والصورة التي حاولت بناءها خلال السنوات الماضية.

واشنطن والخليج.. المصالح الاقتصادية تتجاوز النفط:

وفي موازاة القلق الخليجي، برزت تحذيرات أميركية من أن واشنطن نفسها لا تستطيع التخلي عن اقتصادات الخليج أو التعامل معها فقط باعتبارها خزانات نفط وصفقات سلاح. فالعلاقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج باتت أكثر تعقيداً وتشابكاً، خصوصاً مع دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستثمارات الضخمة في صلب الشراكة بين الطرفين.

وتستعيد التحليلات الغربية أجواء زيارة ترامب إلى الخليج في مايو/أيار 2025، حين جال في الرياض والدوحة وأبوظبي وسط احتفاء رسمي واسع، ورافقه رؤساء كبرى الشركات الأميركية، في محاولة لإعادة صياغة العلاقة مع الخليج على أساس التكنولوجيا والاستثمار والبنية الرقمية وليس النفط فقط.

وخلال تلك الزيارة، جرى الإعلان عن صفقات واستثمارات بمئات المليارات، إلى جانب تعهدات خليجية بضخ استثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة. ورغم أن كثيراً من هذه الأرقام حمل طابعاً دعائياً واستعراضياً، فإن الرسالة السياسية كانت واضحة: واشنطن ترى في اقتصادات الخليج جزءاً من صراع النفوذ العالمي، خاصة مع تصاعد المنافسة مع الصين في مجالات التكنولوجيا والطاقة والذكاء الاصطناعي.

لكن الحرب مع إيران هددت هذه الرؤية بشكل مباشر. فبدلاً من التركيز على المدن الذكية والمشاريع السياحية والانفتاح الاقتصادي، أصبحت الأولويات الخليجية تتجه نحو الأمن والدفاع وحماية البنية التحتية الحيوية والممرات البحرية وطرق التجارة.

وترى التحليلات الغربية أن المرحلة المقبلة قد تدفع دول الخليج إلى تبني نموذج اقتصادي أكثر ارتباطاً بالاعتبارات الأمنية والعسكرية، فيما وصفته بعض التقديرات بـ"النسخة المدرعة" من التنمية الخليجية. ويعني ذلك توجيه مزيد من الاستثمارات نحو الدفاعات الجوية والصاروخية، وتأمين شبكات الطاقة والموانئ والبنية الرقمية، وتطوير الممرات التجارية البديلة وخطوط النقل والسكك الحديدية.

كما يتوقع أن يشهد التعاون الأميركي ـ الخليجي توسعاً في مجالات التكنولوجيا الأمنية والذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية، خصوصاً مع تصاعد المخاوف من الهجمات السيبرانية واستهداف مراكز البيانات والطاقة.

وفي الوقت نفسه، تؤكد التقديرات الأميركية أن استقرار الخليج لم يعد قضية نفط فقط، بل بات مرتبطاً مباشرة بالاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد والتكنولوجيا وصناعة الرقائق الإلكترونية والاستثمارات العابرة للقارات. فالصناديق السيادية الخليجية تدير نحو 40% من الثروة السيادية العالمية، وتضخ استثمارات هائلة في الأسواق الأميركية والأوروبية، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد في الخليج تهديداً مباشراً للمصالح الغربية.

لكن هذه التحليلات تحذر أيضاً من أن الإفراط الأميركي في الاعتماد على المقاربة العسكرية يعمّق مشاعر الغضب والشك داخل المنطقة، ويعزز الانطباع بأن واشنطن تنظر إلى الخليج فقط باعتباره ممراً للطاقة وقاعدة للمصالح الاستراتيجية، وليس كشريك حقيقي في التنمية والاستقرار.

وفي ظل استمرار الحرب والتوترات الإقليمية، تبدو دول الخليج أمام اختبار مصيري يتعلق بقدرتها على الموازنة بين الأمن والطموحات الاقتصادية. فالمشاريع التي جرى الترويج لها خلال السنوات الماضية باعتبارها بوابة لمستقبل جديد، تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية، وتراجع الثقة الاستثمارية، والضغوط الاقتصادية المتزايدة.

كما أن الحرب أعادت التذكير بحقيقة أساسية طالما حاولت الأنظمة الخليجية تجاوزها عبر مشاريع التحديث والانفتاح، وهي أن اقتصادات المنطقة ما تزال رهينة التوازنات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية، وأن أي انفجار كبير في الشرق الأوسط قادر على إرباك كل خطط التحول والتنمية مهما بلغت الضخامة المالية للمشاريع المعلنة.

وبينما تحاول الرياض وأبوظبي والدوحة الحفاظ على صورة "الاستقرار والحداثة" التي رُوّج لها خلال السنوات الأخيرة، تكشف التطورات الحالية أن هذا النموذج ما يزال هشاً أمام الحروب والتقلبات الإقليمية، وأن مستقبل الخليج الاقتصادي سيبقى مرتبطاً، إلى حد بعيد، بمصير الصراعات الدائرة حوله وبقدرة القوى الدولية والإقليمية على تجنب الانزلاق نحو مواجهة أوسع وأكثر تدميراً.