وذلك جراء تعثرها المالي الواضح وفشلها في تلبية المعايير الرأسمالية المطلوبة في صفعة جديدة لمساعي نظام محمد بن سلمان الهادفة لترويج السوق المالية السعودية – تداول كبنية جاذبة ومستقرة للاستثمارات الأجنبية،
وتثبت البيانات الصادرة أن عملية الشطب تمت على مراحل متتابعة بين شهري فبراير ومايو، مما يعكس تدهورا مستمرا في الأداء المالي لهذه الشركات ونقص السيولة التي تعاني منها، تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الصامتة وضغوط التضخم وتقليص الإنفاق الحكومي على المشاريع المحلية.
هذا الاستبعاد الجماعي من مؤشر “مورغان ستانلي” سابقا سيؤدي بشكل مباشر إلى هروب جماعي للتدفقات النقدية السلبية والصناديق التتبعية التي تضبط محافظها بناءً على تعديلات MSCI، مما يزيد من تعقيد المشهد المالي أمام الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي باتت تدفع ثمن ارتباك السياسات الاقتصادية الكلية وتركيز الثروات السيادية في مشاريع استعراضية فاشلة على حساب دعم البنية الإنتاجية للسوق المحلي.